الصفحه ٤٩ :
فلعدم امكانه عقلا ، وإلّا لم يكونا متعارضين ، لان (العمل بمقتضى
ادلة اعتبار السند ، والظاهر بمعنى الحكم
الصفحه ٥٠ :
بنجاسة احد الكأسين ، واشتبه الإناءان ، لا يجوز الحكم بنجاسة أحدهما
المعين ، بل الاحتمال في كل
الصفحه ٥٣ : الأربعة الاجماع ، وهو على قسمين قولي ، وعملي ، أما القولي
فهو عبارة عن اتفاق الفقهاء في مقام الفتوى والحكم
الصفحه ٥٥ : ء الرواة) كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وامثالهما (السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين) كما في المرفوعة الآتية
الصفحه ٥٧ : السؤال واستعلام
حكم ما هو نادر في
الصفحه ٦٢ : ، رفع اليد عن حكم العام فيكون النص أو الاظهر ، حاكما
على غير النص والأظهر.
(ولذا ذكرنا دوران الامر فيه
الصفحه ٦٣ : الدليلين (وحكم باعتبار
سندهما) بان كانا
ظنيين ، فمعناه أخذ باحدهما لا بعينه (وبان أحدهما) أي أحد السندين
الصفحه ٦٩ : (انتهى المحكي عنه) أي عن الشهيد قده.
وقد استشكل المحقق القمي قده بكلام
الشهيد قده ما حاصله : أن الحكم
الصفحه ٧٥ : بعضا ونهين بعضا آخر فنقطع بمخالفة القطعية كترك القصر
والاتمام في موارد اشتباه الحكم.
و (المخالفة
الصفحه ٧٧ : الجمع بين الحقين في حقوق الآدميين
عند التعارض.
(ولأجل هذا يعد الجمع) بين الحقين (بهذا النحو) من الحكم
الصفحه ٨٣ : حقيقيّا للكلّي
وإنّما يسري حكم الكلّي إلى أفراده الواقعيّة الخارجيّة
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٨٥ :
والمقتضى للعمل موجود ، لأنّ قوله صدّق العادل ، ينحلّ إلى قضيّة طبيعية
بمعنى أنّ الحكم ثابت على
الصفحه ٨٦ : بين كون ادلّة) الّتي دلّت على حجّية (الامارات من العمومات ، أو من قبيل الاجماع).
(فنقول
أنّ الحكم
الصفحه ٩٤ : المعين.
وبعبارة أخرى :
أن المقامين وأن اشتركا في الحكم بنفي الثالث فيهما إلا أن النافي له في المقام كل
الصفحه ٩٦ : ) الحكم كالجمع (بين القصر
والاتمام) مع تصادم
ادلتهما فيما اذا اتفق في سفره الثمانية ، بمعنى أنه ذهب أربع