الصفحه ٢٤٥ : فلا
ينبغي الاشكال في تقديم ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات لغلبة
ساير الوجوه
الصفحه ٤٠ : اللئالي) (١) (على
ما حكى عنه ان كل حديثين
__________________
(١) قال العلامة النوري قده في مستدرك
الصفحه ٣٢٦ :
الوداع : قد كثرت عليّ الكذّابة (١) وكقول ابي عبد الله عليهالسلام : أنّا أهل بيت صادقون لا تخلو
الصفحه ٣٣٤ : ، وكان عليه صلاة ادائية واجبة لا تشرع النافلة والظاهر منها أي من قوله (ع)
: لا تطوّع في وقت الفريضة ولو
الصفحه ٢٤١ :
على الخاص فيكون حاكما على العام ، فلا يجري أصالة العموم كما أن حجّية
البيّنة موقوفة على عدم نهوض
الصفحه ٣٦٠ : المتعارضة (أم لا؟) يظهر من بعضهم ، الأوّل ولعلّ نظر المجوّز لذلك ، هو
دعوى دلالة دليل الانسداد الدّالة على
الصفحه ٢٢١ :
البناء
على أنّه) أي هذا الخبر
(كلامهم «ع») فهو من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع (فأين كلامهم
الصفحه ٣١٥ : ضعفها
بالعمل (بأن دلالة الخبر المذكور عليه) أي على المطلوب (لا يخلو عن
خفاء ، لاحتمال أن يكون المراد من
الصفحه ٣٢٥ :
العامّة) يعني يجوز
الحمل على التقيّة ولو في صورة مخالفة الكل للعامّة (لاخبار ،
تخيّلها) أي الاخبار (دالّة
الصفحه ٥٨ :
الغاية ، فلا بدّ من حملها على مورد عدم التمكن العرفي لكونه كثيرا.
(وبالجملة فلا يظن بصاحب
الصفحه ٣٤ :
يرجح) ظهور العام (عليه) أي على صدور الخاص.
قوله : (نعم) استدراك من الكلام السابق ، لان ما ذكر
الصفحه ٦٤ :
الظواهر من باب السببية والموضوعية (١) (على أضعف الوجهين في حكم تعارض الاحوال اذا تكافأت) الاحوال
الصفحه ١٤١ :
قلنا : (فلو حمل غيره) أي غير المقبولة (عليه) أي على الاستحباب (لزم التفكيك) لأنّ جميع ما ورد في
الصفحه ١٤٨ : على عدم جواز تعدده ، ولا على عدم جواز اجتهاد
المترافعين بعد تعارض حكمهما ولا على عدم جواز اختيار
الصفحه ٢٥١ :
(ضعيفا) بحيث يكون ظهور المعارض له أقوى منه (يقوى) أي يرجّح (عليه) أي على المعنى المجازي (بخلاف