الصفحه ١٨٢ : ) أي وجوب العمل بكل مزية (منه) أي مما يمكن (فقرات من
الروايات) ولكن إفادة
بعض تلك الفقرات للمطلب على
الصفحه ١٨٧ :
اشتمل على جميع المرجحات ـ إذ : مع القطع المذكور لا يصلح للمعارضة
والمقاومة ، فلا يقبل هذه الصور
الصفحه ١٨٨ : إلى الواقع حتى يكون الحق
والرشد فيها ، وعموم العلّة قاض بالتعدي إلى كل حديث يكون الرشد الظني في خلافه
الصفحه ١٩٤ :
والمورود ، أو الحاكم والمحكوم.
وبعبارة أخرى
تقديم النص على الظاهر خارج عن مسئلة الترجيح بحسب
الصفحه ١٩٧ : المرجحات على الجمع الدلالي (بل يظهر منه
أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ) حتى (بين النص والظاهر) مع ما مرّ من أنه
الصفحه ٢١٥ :
ابي الجمهور و (عند الكلام في اولوية الجمع على الطرح ، والمسألة محلّ
الاشكال) لعدم الجزم
بالاطلاق
الصفحه ٢١٨ : مبطل فاذا جلس بقدره ، فقد فصل بين الفرض والزيادة ، ولكنّه قده حمل
هذه الرواية التي هي الخاص (على التقية
الصفحه ٢٤٩ :
بتقديم
الحقيقة على المجاز ورجّحوها) أي الحقيقة (عليه) لأنّ بناء ابناء المحاورة الأخذ بظهور اللفظ
الصفحه ٢٥٠ : على اختصاص
وجوب الانصات والاستماع بالنسبة إلى قراءة الامام في الصلاة كما في صحيحة زرارة
الآتية لا مطلق
الصفحه ٢٧٦ :
على المجاز.
(وانما صرنا إلى التخصيص في) العام (الأول) أعني : ليس على مستعير عارية ضمان (لتعينه
الصفحه ٣٠١ : النص والأظهر على الظاهر لقوة دلالتهما (وهو مما لم يختلف فيه علماء الاسلام) والمقام من ذلك الباب
الصفحه ٣٠٦ : ، فتكون على التقدير المزبور من المرجحات المضمونية ايضا ، لأن احد
الخبرين إذا كان لبيان الحكم الواقعي
الصفحه ٣١٢ :
كون الرشد في خلافهم امارة على صدق الخبر المخالف ، وليس كذلك لتعدد
محتملات خلافهم وعدم انحصاره في
الصفحه ٣٢٩ : الغالب في الحمل على التقية كون أحد الخبرين موافقا
للعامّة (مضافا الى مخالفته) أي مخالفته كلام المحدّث
الصفحه ٣٣٧ :
عليه
الخبر المتقدّم) ما سمعت منّي يشبه قول النّاس الخ (وعرفت سابقا
قوّة احتمال التفرّع على