ترجيح التقييد) على التخصيص فيكون دوران الامر بين التخصيص والتقييد من

__________________

ـ تتمة الهامش من الصفحة ٢٣٧

بزمان أو مكان ، أو حالة يورث له الاطلاق بحسب هذه الاحوال لاجل عدم بيان القيد ، وهذا الاطلاق خارج من مدلول اللفظ وأنّما هو ناش من عدم بيان القيد ، ولا شك أنّ التقييد في مثل هذا الاطلاق لا يوجب تجوّزا في اللفظ بل هو حقيقة ، نظرا إلى أن لفظ المطلق كرقبة ونحوها ، ليس موضوعا بازاء الماهيّة المطلقة بوصف الاطلاق كما هو مذاق المشهور ، بل موضوع بازاء مطلق الماهيّة هذا.

ولكنّ الأوّل فيه ما لا يخفى ، لأنّ المركبات ليس لها وضع آخر غير وضع المفردات.

والثاني بعيد ، لاستلزامه أمّا تعدد الوضع ، أو المجازية ، لأنّ مدلول التراكيب مختلفة لافادته في مقام الاخبار غير ما يفيد في مقام الانشاء فانّ : اعتق رقبة ، يقيد صحّة عتق كلّ رقبة فهي تدلّ على حصّة شايعة ، بخلاف : اعتقت رقبة ، فانّه يدلّ على حصة معيّنة معلومة ، فظهر أنّ الحقّ هو ما قاله سلطان العلماء قده ، فانّه أوّل من كشف هذا التحقيق في هذا الباب ، بان يقال : أنّ المتبادر من المطلق في العرف كما هو الموضوع له ليس إلّا الماهيّة المهملة التي هي قدر مشترك ، فلا يكون له الا وضع واحد فيكون حقيقة ألّا أنّ الواضع اذن في تقييده بجميع الاعتبارات المشار اليها فيما تقدّم كما في التراكيب الاضافية والاسنادية ، فأنّ مفرداتها باقية على معناه الاصلي ، ألّا أنّ الواضع اذن في التوصيف والاضافة والاسناد ، فلم يصدر من الواضع ألّا الاذن والرخصة ، فاللفظ مستعمل في معناه الحقيقي وهو الماهيّة لا بشرط شيء ، وأنّما جاء الاطلاق المقتضى لجواز الاتيان بكلّ فرد من جهة عدم البيان حيث ان العقل يحكم بان المقصود لو كان هو المعيّن كالرقبة المؤمنة ، لكان على الحكيم بيانه ، وحيث لم يبيّن ، فمراده إتيان الطبيعة في ضمن أيّ فرد كان ، وكذلك التقييد أنّما حصل من جهة ذكر القيد من غير أن يتصرّف في لفظ اسم الجنس ، فالاطلاق أنّما هو بدال عقلي كما أنّ التقييد بدليل لفظي ، فيكون من باب تعدّد الدالّ والمدلول ، فالظاهر أنّه يراد من لفظ المطلق ذات الماهيّة والتقييد يستفاد من لفظ القيد وهو : المؤمنة من قبيل تعدّد ـ