الصفحه ٢٠٨ : العلماء والجمع لا يحصل ألّا
بالتصرّف في الطرفين ، بان يحمل أكرم ، مثلا على الرخصة لا الوجوب ، و : لا تكرم
الصفحه ٢١٠ :
في القسم الثالث من الاقسام الثلاثة التي ذكرناها.
قوله : (الّا أنّ اللّازم) ـ استثناء من قوله
الصفحه ٢٤١ : المطلق ليس له دلالة الا على الماهية فقط ،
والعموم إنما هو بمقدمات الحكمة ، والعام بنفسه مقتض للعموم لأجل
الصفحه ٢٥٢ : يرد التخصيص على جواز الأكل ،
ويصير المعنى يجوز أكل كلّ رمان الّا الحامض.
فلو فرض أنّ
مصاديق الرمان
الصفحه ٢٥٥ :
ثمّ تلاحظ النسبة بينه وبين الباقي على ما أوضحه في آخر كلامه ، ألّا أنّه لم
يتعرّض لصورة عدم رجحان شي
الصفحه ٢٦١ : أن يلحق بكلامه
ما شاء من القيود واللواحق ، فإذا قال : أكرم العلماء الا الفساق ، وسكت انعقد
الظهور في
الصفحه ٢٦٢ :
من قبيل العموم من وجه (إلّا انه) أي هذا الظهور في تمام الباقي من جهة الوضع التركيبي (يصير حينئذ
الصفحه ٣٠٣ : المصالح في الأزمان والحالات (وهي) أي المصالح (وان كانت) من حيث هي (غير محصورة في
الواقع إلّا أن الذي
الصفحه ٣٠٦ : صلوات الله
عليه لم يكن يدين الله بشيء الا خالف عليه العامة ارادة لابطال امره ، وكانوا
يسألونه صلوات الله
الصفحه ٣١١ : المذكور) ما سمعته مني ، إلى آخره (وذهاب المشهور) إليه (إلا أنه يشكل الوجه الثاني ، بأن التعليل المذكور في
الصفحه ٣١٤ : أن بقي العلة بحالها من العموم فهي خلاف
الوجدان فلا يصح هذا التعليل إلّا تعبدا (وهو) أي التعبد بعلة
الصفحه ٣١٨ : النقل بالمعنى نحتمل في الآخر أيضا وإذا كان أحدهما ظنّي
الدّلالة فالآخر أيضا ظني الدّلالة والّا ففي
الصفحه ٣٢٠ : بانحصار احتمال التأويل
في المخالف دون الموافق إلّا أنّه أجاب بما ذكر فمعارضة احتمال التقيّة مع احتمال
الصفحه ٣٢٥ : التقية ، وهو جعل الخلاف
بينهم ، ولو كانوا مخالفين جميعا للعامّة.
(ألّا أنّ الحمل على التقيّة في مقام
الصفحه ٣٥٩ : .
ولا يخفى : أنّ
القائل بالطريقيّة أيضا قائل بالتعبّد ، إلّا أنّه يقول إنما تعبدنا الشارع
بالاخبار لغلبة