الصفحه ٣٠٥ : بالحديث) لأنه يثبت كثير من الأحكام بخبر الواحد.
(قلنا : انما نصير إلى ذلك) أي إلى احتمال خلاف الظاهر في
الصفحه ٤٠ : اللئالي) (١) (على
ما حكى عنه ان كل حديثين
__________________
(١) قال العلامة النوري قده في مستدرك
الصفحه ٥٥ : : يأتي عنكم الخبران ، او
الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ الخ وتحيرهم من حيث كيفية العمل بهما الداعي الى
الصفحه ٥٧ : يظهر لك وجهه ، فارجع الى العمل بهذا الحديث فان مورد عدم التمكن)
العقلي (نادر
جدا) فانه منحصر في اليقين
الصفحه ١٤٤ : في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به
الآخر ، قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل
الصفحه ١٤٥ :
__________________
(١) وفي بحار الأنوار (ص ـ ٢٢٣ ج ـ ٢) ط الحديثة ، فارجه : بكسر الجيم
والهاء ، من : أرجيت الأمر بالياء ، أو
الصفحه ١٥٤ :
القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه الصلاة والسلام ، إذا ورد عليكم
حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على
الصفحه ١٥٧ : ما روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (قال : انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن) (٢) هذا الكلام
الصفحه ١٦٨ : : (هل هو) أي الحديث الثاني عشر الدال على النسخ (مقدّم على
باقي الترجيحات) بمعنى في صورة تساوي الخبرين من
الصفحه ١٦٩ : وتعالى :
(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ) ما عدا بني هاشم.
(فالمراد) من الحديث الرابع عشر (أنه لا
الصفحه ١٨٢ : ، وبالاوثقيّة في المرفوعة) وأعلم أن الاستشهاد بقوله (ع) : وأصدقهما في الحديث مبني
على حمل صدر المقبولة أيضا على
الصفحه ١٨٣ : أحد الراويين اضبط من الآخر أو
أعرف بنقل الحديث بالمعنى) من الآخر (أو شبه ذلك) كاكثرية الرواية
الصفحه ١٨٥ : ، و (معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل) في التدوين في كتب الحديث لا من جهة الاعتماد في العمل
الصفحه ١٨٨ : إلى الواقع حتى يكون الحق
والرشد فيها ، وعموم العلّة قاض بالتعدي إلى كل حديث يكون الرشد الظني في خلافه
الصفحه ١٨٩ :
(قوله عليهالسلام : ما جاءكم
عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله واحاديثنا ، فإن اشبههما