الصفحه ٣٧ : والورع ، فلا يحصل الظن ابدا (تساقطا) معا (والمراد بقولهم ان التعارض لا يكون إلّا في الظنين ،
يريدون به
الصفحه ٣٨١ : (إذ المفروض أنّ
الأخبار المستفيضة دلّت على التخيير) وعدم التساقط ، ولا يضرّ التردّد بين كونه هذا الخبر
الصفحه ٦١ : الشرطية ، بمعنى أن كان لأحد الظاهرين مزية كان حكم ذي
المزية أعني تقديم الأظهر على الظاهر (حكم القسم
الثاني
الصفحه ٩٨ : بالتخيير في تكافؤ الخبرين
، لا يدل على
__________________
(١) الوسائل الجزء ١٨ ص ـ ١٢٣. (الرواية : ٤٣).
الصفحه ٣٨٩ : الحرمة والاباحة سواء كان هناك خبران متعارضان ،
أو لم يكن (مع أنّ المشهور تقديم الاباحة على الحظر) في
الصفحه ٣٩٦ : موافقة الأصل أمّا الناقل أو المقرّر
وجعلناه مرجّحا فاين موارد التخيير؟ لأنّه لا بدّ أن يكون أحد الخبرين
الصفحه ٩٤ :
اثبات مؤداه المطابقي ، لعلمنا بكذب احد الخبرين إلا أنه لما لم يكن مائز بينهما
ويكون تعيينه في احدهما
الصفحه ٢٨٧ :
ودين آبائي (١) وبين الحكم الصادر على وجه التقية بمعنى أن الامام عليهالسلام هو الذي اتقى فحكم
الصفحه ٢٧٤ : فقط دون مطلق
الجنسين (إذ لا يعلم منهما) أي من خبري الدرهم والدينار (إلّا أن الاستثناء ليس مقصورا
الصفحه ٣١٤ : كل حكم
من أحكامهم (فيرجع الأمر) في رواية : أن الرشد في خلافهم (إلى التعبد بعلة الحكم) لأنه كما ذكرنا
الصفحه ١٥٤ : بنهي الاعافة ما وقع فيه الزجر عن ارتكاب
المنهى عنه كما في القاموس ـ (أو كراهة ، ثمّ كان الخبر خلافه) أي
الصفحه ١٢٩ : بالظن الفعلي ،
ولا مشروط بعدم الظن على خلافه.
والسّر فيه أن
اعتبار الخبر عند الشرع بمناط افادة نوعه
الصفحه ٢١٥ : في
موضوع يشك في وجود القرينة وعدمها ، ولكن فيما نحن فيه الخاص الذي هو نصّ في
مدلوله قرينة قطعيّة على
الصفحه ٣١٥ : ضعفها
بالعمل (بأن دلالة الخبر المذكور عليه) أي على المطلوب (لا يخلو عن
خفاء ، لاحتمال أن يكون المراد من
الصفحه ١٣٨ : الذي يرجع إليه بعد تساقط البينتين غير الأصل الذي يرجع
إليه عند تعارض الخبرين المتعارضين ، إذ : المراد