الصفحه ٢٨٦ : بالتقية ، كما إذا أمرنا بغسل الرجل في الوضوء ، فهذا الخبر يجب أن يعمل به
من باب أن التقية من ديني
الصفحه ١٣ : (١) الثابت بدليل المحكوم عن بعض افراد موضوعه ، ولا بدّ ان
يكون مسبوقا بالادلّة المسبوقة بالاحكام المثبتة
الصفحه ٣٩٧ : تنقيح المناط) القطعي أي من باب السببيّة بتخيّل أنّ حكم الشرع أو
العقل بالتخيير بين الخبرين إنّما هو لأجل
الصفحه ٣٧٠ : أن يأخذ بالمطابق) أي بالخبر المطابق للكتاب ، ويطرح الخبر المخالف فيبقى
العام على عمومه ؛ ولكن إذا
الصفحه ٧١ : وجه الجمع في ذلك اذ لا يعقل التبعيض في تصديق كل
من الخبرين بالنسبة الى الصدور الذي هو متعلق اخبارهما
الصفحه ٣٤٦ : ساير
المرجّحات مثل أن يكون الخبر الموافق للعامّة اعدل وأوثق من المخالف ، فحيث أنّ
الأعدلية ونظائرها
الصفحه ١٢٦ :
الخبرين ثابت ، إلا أن الشك في حجية الفعلية كما في الشهرة والاجماع المنقول ،
فالكلام في أصل حجيته ، وهنا لا
الصفحه ٣٨٧ : : التأسيس خير من التأكيد (مع أنّ الذي عثرنا) واطلعنا (عليه في الكتب
الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد
الصفحه ٥١ : اذا قام نص ظني السند على عدم جواز
اعطاء الزكاة للفاسق ، وفي الكتاب الذي هو قطعي السند قام الظهور على
الصفحه ١٦ : والفقه.
وقد ذكرنا أن
المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري ، الجهل بالحكم الواقعي ، فلذا يكون مرتبته متأخرة
عن
الصفحه ٣٨٨ :
المصنّف قده (وفيه) ما لا يخفى من الضعف في الاستدلال بكلا الخبرين.
بيان ذلك (أنّه لو تمّ هذا الترجيح لزم
الصفحه ٥٨ : الذي عليه أهله أن الجمع) في الدلالة (بين الخبرين
المتنافيين بظاهرهما على اقسام ثلاثة) ـ والحصر استقرائي
الصفحه ٢٧٨ : (١).
(أقول : الذي يقتضيه)
دقيق (النظر)
هو (أن
النسبة بين روايتي الدرهم والدينار بعد جعلهما كرواية واحدة
الصفحه ٢٩٥ : لطالب الحديث ويخبره بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه
من فلان ، مقتصرا عليه من غير أن يقول
الصفحه ٢١ :
الخبر المعتبر على حرمة شيء يكون الدليل المخصص واردا ، لأنه يرفع موضوع
الشك حقيقة ، ولا يجري البرا