الصفحه ٣٠١ : عليه) أي قراءة الراوي على الشيخ (والجزم بالسماع من المعصوم «ع») أي يرجح خبر أحد الراويين لكونه جازما
الصفحه ٣٢٢ : ) أي الخبرين (و) الخبر (المخالف
للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في) الخبر (الآخر ، وهو) أي المرجّح الّذي
الصفحه ٣٣٠ :
للمخاطبين) مثلا : إذا ورد في خبر أنّه يجوز القراءة والتكلّم عند
سماع صوت قارئ القرآن فهو معارض
الصفحه ١٢٠ :
من الامارات فلا ريب في أن تعارضهما موجب لسلب الطريقية عنهما ، ومقتضاه
التساقط والتوقف في مقام
الصفحه ٣٣٧ : ولا يصدق هنا أنّ الخبر موافق للجميع أو المعظم ـ فكيف يعتبر هذا في
المرجّحات من باب الحمل على التقية
الصفحه ٣٨٤ : ما لا نصّ فيه ، وإجمال النصّ ، والشبهات الموضوعيّة.
ورابعا (مع أنّ بعض أخبار التخيير ورد في مورد
الصفحه ١٤٨ :
التحكيم الذي هو المفروض في صدر الرواية كما يقتضيه قول السائل : فإن كان كل رجل
يختار رجلا ، فلم يقم دليل
الصفحه ١٢٨ : ،
فالأصل يكون مرجعا لا مرجحا ، وإلّا إن كان مرجحا لا يجري الأصل ، لكونه دليلا ،
والأصل دليل حيث لا دليل
الصفحه ١٦٣ : إذا كان أحد الحكمين أفقه أو أورع يأخذون بحكمه (فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين) ـ يعلم أن المراد
الصفحه ٢٦٤ : مع ذي القرينة نسبة
المفسر والمفسر ولا تعارض بينهما ، فكون اكرم النحويين مخالفا لظهور العام بعد
الصفحه ٣٦٩ : مخصّص ابتلى بما
يعارضه كما في المثال (أن يلاحظ أوّلا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر المخالف
للكتاب على
الصفحه ١٥٥ : ، كيف
نصنع بالخبرين المختلفين قال : إذا ورد عليكم خبر أن مختلفان ، فانظروا ما خالف
منهما العامة فخذوه
الصفحه ١٨ : ثوبك الناحية التي نرى أنه قد أصابها حتى تكون على
يقين من طهارتك والاستصحاب أن أخذناه من الخبر اعني : لا
الصفحه ٩٣ : معين ، كما أن الحجة
منهما هو أحدهما كذلك ، فالذي علم من تنافى مدلولهما هو كذب أحدهما بلا عنوان
الصفحه ٣٩٥ : الّذي هو محلّ الكلام ممنوع ، بل كيف يسلّم ذلك مع الحكم
بالاباحة في الشبهة التحريمية الخالية عن احتمال