الصفحه ٣٤١ : على) الخبر (الأضعف) كأكرم العلماء مثلا (المخالف) للعامة (لما عرفت من :
أنّ الترجيح بقوّة الدّلالة من
الصفحه ٣٠٩ : تقية والمخالف لبيان الواقع ، وعلى الثاني أن
الموافقة أمارة لبطلان مضمون الخبر في الواقع والمخافة لحقيته
الصفحه ١٧ : ) كما لو دل الخبر الواحد ، غير المحفوف بالقرينة القطعية على حكم من
الاحكام الخمسة ، حيث أنه ، لا يفيد
الصفحه ١٩٢ : أحد المعصومين «ع» خبر أن حجّتان بأنفسهما ،
متكافئان من جهة الدلالة والمرجحات الخارجية ، كان اللازم
الصفحه ٢٩٨ : الخبر) بمعنى أنه مع قطع النظر عن معارضة الخبرين وتنافيهما ،
وجود هذا المرجح المفروض يفيد الظن بكذب الخبر
الصفحه ٤٥ : .
ملخصه : انه لا
مناص عن الاخذ باحد الخبرين المتعارضين لما مرت الاشارة اليه ، ومن المعلوم : ان
الذي وجب
الصفحه ٣٨٥ : الأصل (فيما دل على
حجية الأصول).
وبعبارة أخرى :
أنّ العمل بالخبر الموافق للأصل موجب لتخصيص واحد فقط
الصفحه ٢١٠ : أنّ الرجوع إلى المرجّحات السندية) من الأعدليّة ونحوها (فيهما) أي في الخبرين (على الاطلاق) أعني مادّة
الصفحه ٣٢٤ : غبار في جوازه.
(ويحتمل أن يراد منه) أي من الخبر الصّادر تقيّة (تأويل مختف على المخاطب ، فيكون من قبيل
الصفحه ٩٥ : المستفيضة
الدالة على التخيير ، كما سيأتي (والعمل بما) أي بأحدهما الذي (طابق منهما
الاحتياط) إن كان أحدهما
الصفحه ٢٨٩ : عدم التقية مثلا ـ لا يكون وجه
لاعتباره ، فإذا ورد عن أحد المعصومين «ع» خبر ان حجتان في نفسهما متكافئان
الصفحه ٦٣ : أحدهما) صدورا كي يعمهما أدلة حجية الخبر حتى يصح أن يقال : أن
الأصل في الدليلين الأعمال لأن أصالة الظهور
الصفحه ٣٤٠ : أحد الخبرين مثلا لرواية عائشة ،
فيستفاد أنّ رأيهم على طبق الرّواية فبالأخرة يرجع إلى موافقة فتواهم
الصفحه ١٥١ : ، أو بزمان دون زمان.
وبعبارة أخرى
إذا كان مستند حكم الحاكم الّذي أفقه ، هو الرواية الشاذة التي رواها
الصفحه ٩٢ : الفرد الموصل من الخبر حتى أمر بأخذ ما كان
موصلا.
(فإذا تعارض خبر أن جامعان لشرائط الحجية) وكون كل