الصفحه ١٧٣ :
وقد عرفت
تحقيقه من كون الترجيح بها في المقبولة في مسألة الفتوى لا الرواية ، والمفروض أنه
لا يتعدى
الصفحه ٣٣٥ : خبر ، وحكما آخر مخالفا له (ما ورد) في أخبارنا (مستفيضا من) وجوب التصديق بكلّ ما يرد علينا من جانبهم
الصفحه ٣٤٩ :
فلا مساس لها بوجه (بخلاف التعبّد بصدورهما) أي الخبرين (ثمّ حمل
أحدهما) المعيّن (على التقيّة الذي
الصفحه ٣٠٣ : من أجله) أي الشيء (أن يكون الخبر
صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية
الصفحه ٤٧ : : (يظهر فساد
توهّم) الذي يساعد
مسلك ابن ابي الجمهور.
وجه التوهم
عبارة من : (انه اذا عملنا بدليل حجية
الصفحه ١٨٦ : ) بان كان ينفرد بروايته واحد أو اثنان ، وعدم معروفيته
عند الرواة.
(ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى
الصفحه ٣٧٤ : الخبر المخالف أعدل من الراوي في الخبر المطابق للكتاب
، لا يجوز طرح الموافق (لأن) طرحه ملازم لطرح الكتاب
الصفحه ١٩٧ : الخالي عما يعارضه ، قال : وان كان هناك) يعني عند ورود خبر (ما يعارضه
فينبغي أن) يراعى الترتيب بين
الصفحه ٣٧٩ : مراد المصنّف قده.
ثمّ أنّ حكم الدّليل المستقلّ المعاضد
لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة في
الصفحه ٣٨٠ :
والجهة ، والمضمون (الأصل)
فمن البيّن أنّ موافقة الأصل للخبر لا يوجب قوّة الظن ، لا في السند ، ولا
الصفحه ١٨٢ : الترجيح من حيث الرواية الذي هو المتنازع فيه في
المقام لأن موردها وأن كان في مقام ترجيح الحاكمين ، كما يدّل
الصفحه ٣٠٨ : ء على أن
المحكي عنه عليهالسلام مع عدالة
الحاكي كالمسموع منه «ع» ، وأن الرواية مسوقة لحكم) الخبرين
الصفحه ٣٤٥ : معنى البناء
على الصدور ، هو العمل به وترتيب الأثر عليه.
ومعنى الحمل
على التقية أنّه لا يعمل بالخبر
الصفحه ٢٨٨ : موافقا للشهرة ، يقدم الخبر الأول الموافق للشهرة على
الخبر الثاني.
والدليل على
ذلك : أنه بعد ما كان حجية
الصفحه ٣٢٣ :
الأمر (الأوّل : أنّ الخبر الصادر تقيّة)
(١) (يحتمل
أن يراد به) أي بالخبر الصادر تقيّة (ظاهره) أي