الصفحه ٣٠٦ :
(الثاني كون الرشد في خلافهم) فيصير أوثق نظرا إلى أن الغالب كون ما وافقهم مخالفا
للحق والواقع
الصفحه ٢٠٢ : مرجّحات المنصوصة. ولكن فيه أنّ المرجّحات موضوعها الخبران المتعارضان
وبالجمع الدّلالي يرتفع التعارض ، فليس
الصفحه ١٠٨ :
ولا أشكال في
أن السائل في أدلة التخيير كان شاكا في أصل الوظيفة ، وأنه لدى تعادل الخبرين ما
يصنع
الصفحه ٢١٨ : (على الاستحباب ، والكراهة) لمعارضة خبر الرخصة الذي هو الاظهر ، زعما منه انه طريق
جمع لم يظهر اليه اشارة
الصفحه ٤٩ :
لكون السند ظنيا كالدلالة ، ولا مزية لاحدهما على الآخر.
(وبعبارة أخرى) ان الامر في الخبرين
الصفحه ٣٤٧ : الله الواقعي ، فكما إذا فرضنا ورود رواية على طهارة المنى ، ولم يرد خبر
على نجاسته ، فهنا لا عمل على
الصفحه ١٠٥ :
المفتي له كما أنه يجب على المقلد الأخذ بما يستنبطه المجتهد من الدليل ،
ولا يجوز له العمل بما فهمه
الصفحه ١١٩ : الخبرين المتعارضين مثلا ، فإن
مرجع القول بالتعبد في العمل بالخبر الواحد ، إلى أن المطلوب هو الأخذ بخبر
الصفحه ٣٦٢ :
(لأنّا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل لا بمعنى أنّه) أي القياس (لا يكون
مرجّحا لأحد الخبرين) فما
الصفحه ٢١٢ : أشرنا سابقا الى : أنّ الخبرين المتعارضين) باقسامه الثلاثة المذكورة (من هذا القبيل) أي يكونان حجّيتين من
الصفحه ١٣٤ : للأصل) على القول به أي بناء على الترجيح ، سواء كان مطابقا لأحدهما أو مخالفا
لهما؟ إن كان الأصل العملي
الصفحه ١٦٩ : المتشابه (ولا معنى
للنهي عن اتباع المجمل) لأن المفروض أن المجمل هو الذي ليس له ظاهر أصلا ، وما هو كذلك لا
الصفحه ٣٧١ : المتكافئين بناء على الطريقيّة (كان المرجع) بعد تساقط كلا الخبرين (هو ظاهر الكتاب) أعني العام كما أنّ المرجع
الصفحه ٣٢١ : اكرامه ، وقس على ذلك أمثلة أخرى.
(مثلا : إذا ورد الأمر بغسل الثوب) أي إذا فرضنا أنّ الخبر ورد بوجوب غسل
الصفحه ٩٦ : الوجه
الثالث) وهو : العمل بالاحتياط ولو كان مخالفا
لهما (من
حيث أن) وجوب (التوقف في)
المتعارضين وإن كان