الصفحه ١٥٩ : ، إلا أني حققت توثيقه في مقام آخر ،
ويحتمل أن يكون مراده من تحقيقه توثيقه ما حكاه من رواية يزيد بن خليفة
الصفحه ١٤٥ :
اليه) أي إلى ذلك الحكم (حكّامهم
وقضاتهم) بدل البعض من
لفظ : هم ، يعني يترك الخبر الذي على طبق
الصفحه ٣٤٨ : (والترجيح في الدّلالة المتقدّم على الترجيح بالسند ، أنّ التعبد بصدور
الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما) أي
الصفحه ٣٢٥ : الترجيح) حتّى يقال : أنّ التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الذي
هو الحقّ على الذي ليس بحق ورشد ، على ما يظهر
الصفحه ٢٠٠ : في المطلق
والمقيّد (واذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر الآخر وجب
العمل بالخبر الذي يمكن
الصفحه ١١٥ : الراوي ، أو أشهرية الرواية ، ونحوهما ، كما أنه لا يستقل بقبح كذب الضار
إلّا إذا كان موضوعه باقيا ، فإن
الصفحه ٣٥٣ : الكتاب (بل يرجع هذا النّوع من المرجّح إلى المرجّح الدّاخلي ، فإنّ أحد الخبرين) المتعارضين (إذا طابق
امارة
الصفحه ٣٧٧ : هذا (أنّ الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه خبر آخر ، وإن كان) الخبر الآخر (لو انفرد) أي كان المخالف
الصفحه ٢٦٧ : (فإن مقتضى الخبر الأول) الذي جعله المصنف قدة الثاني في عبارته (ونحوه دخولها) أي دخول الحلى المصوغة في
الصفحه ١١١ : ) بأنه قال : الأجود ما قاله العلامة قده : من التخيير
الاستمراري.
لعل وجه
استجواده ، ان كلا الخبرين
الصفحه ٣٨٦ : الموافق) بمعنى أنّ الخبر الموافق للأصل فيه ظنان ، ظن بالحكم
الواقعي بحسب الخبر ، وظن بالحكم الظاهري وهو
الصفحه ٣٢ : : (لان الظاهر ان دليل حجية الظن الحاصل بارادة الحقيقة الذي هو مستند اصالة
الظهور ، مقيد بصورة عدم وجود ظن
الصفحه ٢٠١ :
يعمل
بالخبر الذي) أعني العام والمطلق (إذا عمل به وجب اطراح العمل بالآخر) أي الخاص والمقيد (وان لم
الصفحه ٥٢ :
تقدير ثبوت الخاص بوجوب تصديق العادل يثبت النص وهو قرينة على تخصيص العام
الكتابي ، ولا ريب ان ظهور
الصفحه ٣٩٨ : يصحّ للفقيه دعوى حجيته من حيث أنّه
ظن مخصوص سوى الاجماع المنقول بالخبر الواحد) وسوى الشهرة على زعم من