الصفحه ١٧٦ :
والتخيير (بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين) من الاجماع والاخبار العلاجيّة ، إن
الصفحه ٣٣٩ : ) فانّه ربّما يحتمل في بدو النظر كون الخبر موافقا لفتوى
بعض العلماء من العامّة ، ويرتفع الاحتمال بعد
الصفحه ٣٣٢ :
المتعارضين) عن ظاهره ، مثلا : أن ورد يستحب الاقامة ، وورد ايضا : أقم ، فنحمل صيغة :
أقم ، على الاستحباب
الصفحه ٤٠٥ :
في ترجيح رواية الأفقه
؛........................................................ ١٥٠
في الاخبار
الصفحه ٣٠٤ : فاطلاق ادلة حجية خبر الواحد يشمل المسألة الجزئية والكلية.
اللهم إلا أن يقال : يظهر من التأمل في
مواضع
الصفحه ٢٠٣ : العام (الموافق
للكتاب أو المخالف للعامّة ، أو نحو ذلك).
قال المحقّق
القمي قده (وفيه : أنّ البحث منعقد
الصفحه ٣٣ : مقابل الظاهر
القطعي الصدور ، ومن افراده مسئلة تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، ولا يقدح تخصيص
الكتاب بالخبر
الصفحه ٧٥ : الوجوب الذي هو معنى حقيقي ،
وحمل : أهن ، على المبالغة في الكراهة فيكون النتيجة جواز اكرام العلماء ، لكن
الصفحه ٢٧٠ : بقاعدة تخصيص العام بالخاص لانقلاب النسبة ، ويصير
النسبة بين الموضوعين أي بين الضمان في الذهب والفضة
الصفحه ٢٥٩ : واحدة ، لا بالترتيب (فيرفع اليد عن
الموضوع له) أعني إكرام جميع العلماء (بهما) أي بالفساق والنحوي فالمراد
الصفحه ٨٦ : أيضا ، فإن الذي في نفسه إنما هو وجوب العمل بكل واحد من آحاد الخبر عينا
، لكن في صورة التعارض يؤخذ
الصفحه ١٨٠ : السائل :
يأتي عنكم خبران أحدهما يأمرنا ، والآخر ينهانا كيف نصنع؟ ظاهر في أن مورد السؤال
إنما هو مقام
الصفحه ٣٤٢ : كشفها عن صدور
الموافق تقيّة ، كما هو الوجه الرّابع من الوجوه المتقدّمة الذي قلنا أنّها
باعتباره تدخل في
الصفحه ١٠٢ : ، ومخالفة إجماع
المنقول ، أو خبر المخالف يحتاج الى فحص ولم يقدر المقلد (فاذا أثبت ذلك) الشرائط والموانع
الصفحه ٥٤ : الجمع (لان المرجع
والمحكّم) بالفتح (في الامكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين) بقوله : الجمع مهما امكن