الصفحه ١٤٢ : تحاكم إلى الشيطان ، من حيث أنه الحامل عليه ، والآية الكريمة
بتأييد الخبر تدل على عدم جواز الترافع إلى
الصفحه ٢٤٤ : ، فتأمل).
لعلّه إشارة
إلى أن العام المخصّص أيضا مجاز مشهور ، لأنّه قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ منه
الصفحه ٢٤٠ : والزيادة ، لأن البيان مصدر متعد ،
لكن لكونه ضعيفا في العمل جيء باللام نظير : فعّال لما يريد ، فكما أن فعّال
الصفحه ٢٥٢ : لكونه في مقام الضابطة يشمل جميع الافعال (ونحو ذلك ، وقد يكون) أحد العامين (أقرب أحد
المخصصين وبعد الآخر
الصفحه ٢٦١ : صغروي وهو أنّ لا تكرم النحاة ليس خاصا ، أو إلى أمر كبروي أن الخاص
لا يتقدم على العام ، وكلاهما باطل
الصفحه ٢٢٣ : الشرطيّة ، أولى
من تخصيص الجملة الشرطيّة بالهاشمي الجاهل بالجملة الأولى ، فمفهوم الشرط لكونه
أظهر دلالة
الصفحه ١٣٩ : ) مقام (الفتوى ، والتخيير في) مقام (العمل ، إن لم يحصل من دليل آخر العلم بمطابقة أحد
الخبرين للواقع
الصفحه ١٩٥ : عرفتم معاني كلامنا الى آخر الرواية المتقدمة و) يدخل في (قوله عليهالسلام أن في كلامنا محكما ومتشابها
الصفحه ٣٤٤ : المتأخّرين من الخلاف
في المسألة.
فنقول : ـ بعد ما علمنا أنّ المرجّحات
المذكورة في الروايات على انحاء مختلفة
الصفحه ٤٤ : كثيرة ، فمنها : مضافا على ما ذكره
قده ما يمكن ان يقال : بان المراد من الاولى في الليل ومن الثانية في
الصفحه ١١٢ : ، وتوثيق
العلّامة المجلسي قده ، مثلا وحيث أنّ الرّجوع إلى أهل الخبرة من اللّغويين ، وكذا
أهل الاطلاع من
الصفحه ١٦٦ : أن المراد من
المطلق هو المقيد.
فما ذكر في
رواية سماعة من الأخذ بما خالف العامة يتصور فيما إذا لم
الصفحه ١٧٠ : بهذا الظاهر ، لأنه بعد ملاحظة أن لكلامهم «ع» وجوها
وإن في الآيات والأخبار عاما وخاصا ، وناسخا ومنسوخا
الصفحه ٩٧ : عن السكون وعدم المضي ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب
الفعل ، ولو دل الخبر على الاستحباب لكان في
الصفحه ٤٠٧ : الرواية........................................................... ٢٨٦
في التّرجيح من حيث
الصّدور