الصفحه ١٨٣ : لا؟ كما أن المراد من الاوثقية هو الوثوق بنفس الخبر
بمعنى أنه صادق مطابق للواقع لا كاذب (وليستا) أي
الصفحه ١٥ : تسميته
بالاجتهادي والفقاهي ، وهو : أنّ الاجتهاد على ما عرفوه ، هو استفراغ الوسع لتحصيل
الظن بالاحكام
الصفحه ١٦٢ : عما نحن فيه فلا تعارض بينهما اصلا (مع أنّا نمنع
أن عمل المشهور على تقديم خبر المشهور رواية على غيره
الصفحه ٢٩١ :
من رواية من اشبه اسمه (بغيره من المجروحين) كما اذا كانت الرواية بطريق ابن سنان ، ومعارضة جميل بن
الصفحه ٢٧٢ : منهما) أي من خبري الدرهم والدينار وحده (لم يقل به احد).
قال في الأوثق (٣) بل لا يمكن كما أنه يقال
الصفحه ٣٩٠ :
الطّوسي قده أنّ الرواية المرجّحة اعتبرت الترجيح بموافقة الاحتياط ، والحظر موافق
للاحتياط ، فينبغي ترجيح
الصفحه ٢٤٩ : كما ورد : في الرواية أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقرأ في الصلاة واحد المأمومين أيضا
الصفحه ١٩٨ : تلويحا دون أن يكون دالا ، مثلا بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، عموم
من وجه ، فلو ورد خبر بهذا المضمون
الصفحه ٦٧ : لكون
الأصل موافقا لرواية الحلية فتترجح على رواية الحرمة (ومع مخالفتهما) أي الخبرين (للاصل) مثلا ورد صل
الصفحه ٣٣٦ : الترجيح لا يكون الّا مع
موافقة أحد الخبرين لهم وليس غرضه أن الحمل عليها في مقام الترجيح لا يشترط
بموافقة
الصفحه ٣٢٧ : الخبر كما أنّه قد يصدر عنهم عليهمالسلام خوفا من العامّة المتوقف دفع ضررهم على موافقتهم ، كذلك
كانوا
الصفحه ٢٦٥ : تخصيصه بالاستثناء الذي
هو من قبيل المتصل أوجب ظهوره في نفي الضمان عن ما عدا الدرهم والدينار ، وبين ما
عدا
الصفحه ٢٧٣ :
والفضة ، لعدم التفريق في الرواية فيخصص به خاصة.
(فان قيل : التخصيص) يعني تحصيص الخبر المخصص
الصفحه ١٠٧ : دليل
التخيير ، أن كان الاخبار) مثل قوله (ع) : بايهما أخذت من باب التسليم وسعك (٢) وكما في رواية ابن
الصفحه ٥٥ : ء الرواة) كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وامثالهما (السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين) كما في المرفوعة الآتية