الصفحه ١١٨ : (بوجه من
الوجوه) الآتية ، من
صفات الراوي ، أو من صفات الرواية (وفيه) أي الترجيح (مقامات) من البحث
الصفحه ١٨٤ :
خيرا؟ وهذا خطأ لأنّ معنى الرواية ان العمل بلا ولاية أي العبادات والطاعات
لا تفيد ، فاذا حصل شرط
الصفحه ١٦٥ :
الجائر ـ (هذا التوجيه) الذي ذكرناها (غير بعيد).
الموضع (الثاني : أن الحديث الثامن ، وهي رواية
الصفحه ١٩٤ : كأكرم العلماء مع مفهوم
الغاية كأكرم العلماء إلى أن يفسقوا فيخصّص عموم أكرم العلماء بمفهوم الغاية لكونه
الصفحه ١٦٨ : الروايات الدّالة إلى أنه عجّل الله فرجه
أن يأتي بدين جديد ناظرة إلى أمثال ما ذكر اي نسخ الكعبة.
وبالجملة
الصفحه ٢٦٩ :
أن
هنا) أي في باب
العارية (نصوصا على ثلاثة اضرب) ووجوه.
(أحدها : عام في عدم الضمان) في العارية
الصفحه ١٦٤ : خذ بما اشتهر بين أصحابك.
(نعم قد يورد) الاشكال (على هذا الوجه) وهو : أن ظاهر صدر الرواية الرجوع إلى
الصفحه ١٠٣ : والمقلد ، هكذا اذا حصل
التحير للمجتهد في تعارض الخبرين وكان فتواه الحكم بالتخيير ، فلا بد أن يفتي
للمقلد
الصفحه ١٩ : وحليته.
فان قلنا
بالبراءة العقلية ، وهو قبح عقاب بلا بيان ، فالخبر الدال على أن
الصفحه ٨٥ :
والمقتضى للعمل موجود ، لأنّ قوله صدّق العادل ، ينحلّ إلى قضيّة طبيعية
بمعنى أنّ الحكم ثابت على
الصفحه ٢١٦ : ، فيكون واردا على
العام فيتغير الموضوع ، وامّا ان يكون مظنون الصدور مقطوع الدلالة ، فهنا المظنون
سندا أعني
الصفحه ١٠٠ : أقربية ذي المزية الى الصدور ، أو أبعدية احتمال عدم صدوره يثبت المطلوب
(و) أيضا (تعليلاتها) أي الأخبار كما
الصفحه ٣٢٨ : العامة تقية.
وبالجملة أورد
المحدث المذكور قده من هذا القبيل أخبارا (زعمها) أي الاخبار (دالّة على أنّ
الصفحه ٣٥١ : ء على أنّ
الظاهر عمل الأفقه به) أي الخبر فنفس فتوى الأفقه ، أو الأورع من المرجّحات ، فعمل الفقيه ولو لم
الصفحه ٤٨ : تعالى في كتابه لا
محالة (قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين).
فكما ان القطع
بصدورهما قرينة عرفية على