الصفحه ١٤٦ :
متعارضان ـ حسب الفرض ـ فلا بد أن يلاحظ في الخبرين المتعارضين ما هو
وظيفته من الترجيح والتخيير
الصفحه ١٢٢ : .
نعم : إذا ورد
خبر أن لحكمين مختلفين (لتعين العمل بكليهما) مثلا : إذا أخبر العادل بوجوب الصلاة وأخبر
الصفحه ٣٥٤ : الأوثقيّة لم تعتبر في الرّاوي إلّا من حيث حصول صفة
الوثاقة في الرواية (يمكن أن يستدلّ على المطلب بالاجماع
الصفحه ٢٩٧ : المرجحات المذكورة) من حيث أنها موجبة لا قريبة أحد الخبرين الى الواقع (مفيدة للظن الشأني بالمعنى الذي ذكرنا
الصفحه ٤٠٤ : أدلّة
الموضوعات..................................................... ١١٤
في وجوب الفحص عن
المرجّحات
الصفحه ١٤٧ :
قوله : (ظاهرة) خبر لقوله سابقا : وهذه الرواية الشريفة (بل صريحة في
وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين
الصفحه ٣٧٨ : : (أن حكم الدليل
المستقل) غير الكتاب (المعاضد لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة) القطعيّة (في
الصفحه ١٣٠ : : فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض) الخبرين (ما لم ينط) أي لم يعلل (اعتباره
بافادة الظن) الفعلي على
الصفحه ٤٠٣ :
في اقسام الجمع بين
الخبرين المتنافيين............................................... ٥٨
في بيان
الصفحه ١٤ : والتخصيص كما شرحناه ، فظهر أنّ التعارض أنّما يكون اذا كان
موضوع المتعارضين موجودا كما في أكرم العلماء ، ولا
الصفحه ٢٠ :
الفقاع خمرا ستصغره الناس (١) يكون بيانا ، يرفع موضوع اللابيان ، فيكون واردا.
وأما اذا جعلنا
الصفحه ٩٩ : و (أنّه لو لا ذلك) أي لو لا حجية الأخبار من باب السببية والموضوعية (لأوجب التوقف) اذ : لو كان اعتبارها على
الصفحه ٢٩ :
كانت القرينة موجودة ، ان (كان) من قبيل المجاز ، و (المخصص مثلا
دليلا علميا) ايضا من جميع الجهات
الصفحه ١٩١ : (أحد الخبرين
إلى الواقع ، كالكتاب ، والأصل) العملي (بناء على
افادته) أي الأصل (الظن) بناء على حجية
الصفحه ٨١ :
(والكلام فيه) أي في المتكافئين (اولا في أن
الأصل) والقاعدة (في المتكافئين) كتعارض الطرق والامارات