الصفحه ١١٧ :
فكما أنه لا
يجوز العمل بأصل البراءة ، والاستصحاب ، والاشتغال ، قبل الفحص عن الدليل ، ولا
يجوز
الصفحه ١٢٤ : كالحجية أمرا يجب ورود التعبد
به من الشارع مسلم ، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به) أي بما
الصفحه ٣١ : ، لانه مؤمن ، فلا يحتمل الضرر الذي هو موضوع
وجوب الاحتياط ، كذلك نسبة الخاص الى العام ، فيكون التعبد بسند
الصفحه ٢٩٣ : نوثقه فهو ثقة عنده ،
ولا يلزم أن يكون المحذوف ثقة عندنا.
(ومنها) : ما يتعلق بعدد الرواة مثل (أن يكون
الصفحه ٣٨٢ :
(وقد يتوهّم : أنّ ما دلّ على ترجيح) (١) (التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض
بما دلّ على الأصول
الصفحه ٣٥٠ :
المقام الرّابع (إلى أنّها على قسمين).
القسم (الأوّل : ما يكون) المرجّح امارة مستقلّة ، و (غير
الصفحه ١٧٤ : ، إشارة إلى أن
العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها) أي الرواية (مجمعا عليها
قليل
الصفحه ٣٩١ : به من الاخذ باحوط الخبرين) يعني بعد ما وردت الرواية أنّ الموافقة للاحتياط مرجّح
، فلا معنى للتوقف أو
الصفحه ١٤٠ : غير الأعدل والأفقه من الحكمين. مع أن في سياق تلك الأخبار
موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما) أي مخالفة
الصفحه ٢٠٤ : سند النص ، وقد
تقدّم أنّ بين الظاهر
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١ ص ـ ٢٦١. (الرواية : ١).
الصفحه ٣١٣ : الباطل ، بمعنى أن المحتملات الأربعة بالنسبة إلى رواية الوجوب ، أبعد من
البطلان ، وهذا مشروط على أن نبني
الصفحه ٣١٦ :
(ويمكن دفع اشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار) وهو أن وجه وجوب الأخذ بالخبر المخالف كون
الصفحه ٢٩٠ : الخبر على ما حكي عن مولانا الرضا عليهالسلام : أن يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان في عصره (وأما بذكر
الصفحه ٧٢ : للخبرين (من حيث
ظاهرهما) لان العمل
بكلا الخبرين سند أو دلالة لا يمكن ، كما أن طرحهما سند أو دلالة لا يجوز
الصفحه ٢٨ : عن كتابة مباحث الالفاظ.
والحاصل : أن
الاصول اللفظية ادلة اجتهادية ، بالنسبة الى مؤدياتها ، لا احكام