الصفحه ١٠٦ : والقاضي) (١) عطف تفسير (فالظاهر كما عن
جماعة أنه) أي الحاكم (يتخير أحدهما) أي أحد الخبرين (فيقضي به) أي
الصفحه ٢٨٢ :
علمائهم) فيجب إكرام
العلماء العدول فقط لكونه أخص من العلماء باطلاقه لأن خبر يستحب اكرام العدول لا
ينافي مع
الصفحه ١٥٢ : يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب ، و) موافقة (السنة ،
ومخالفة العامّة مع كفاية واحدة منها اجماعا) فكما أنّ
الصفحه ١٠ :
لأحدهما على الآخر ، من أعدلية الراوي ، واشهرية الرواية ، وموافقة الكتاب
ومخالفة العامة ، ونحوها
الصفحه ٨٠ : في صورة
التعارض ، أما أن يساوي الخبرين في المرجحات ، أو يكون لأحد المتعارضين مزية على
الآخر.
(فنقول
الصفحه ٣٦٥ : العرفي يرتفع التعارض ، فلا موضوع للترجيح والتخيير الذي تضمّنه الاخبار
العلاجيّة ، فتقدّم الخاص ـ كلا تكرم
الصفحه ١٢٧ :
عدم الحجية فيهما ، هكذا ان شككنا بأن خبر العادل في صورة تعارضه مع الخبر
الأعدل هل هو حجة كما في
الصفحه ١٨٩ : الأخذ به) أي بالثاني ، فإن الخبر المقرون بمزية من المزايا لا
ريب فيه بالنسبة إلى الآخر ، لا أنه ليس له
الصفحه ٣٢٠ : قوة.
(ومن هنا) (٢) يعني وممّا ذكرنا من أنّه إذا كان الخبر المخالف قابلا
للتأويل ، دون الموافق ، وذلك
الصفحه ٢١١ : يعدّ الخبر أن لدى العرف من الأخبار المتعارضة ، ولذا يحكمون في مثل هذه
الموارد باجمال المراد لا بصدور
الصفحه ١٢١ :
المقتضية للتوقف لاقتضائها الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما استدركه بقوله
: (بناء على أن الحكم في
الصفحه ١٥٣ : رواية أنه (ع) قال : إذن فارجه حتى تلقى أمامك :
فتسأله (١).
(الثالث) من الأخبار الواردة التي تدلّ على
الصفحه ١٨١ : أن كان ظهور الأسئلة نظرا إلى
أن قول السائل : يأتي عنكم خبر أن أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا كيف نصنع
الصفحه ٥٦ :
نصين في مؤداهما ، بان يقال : ان مرادهم من قولهم : يجيئنا خبران احدهما
يأمرنا ، والآخر ينهانا
الصفحه ١٩٠ : ، فبناء على مرجحيّة الشهرة باعتبار أنه يوجب الريب في
المعارض أكثر ويدخل فيما لا ريب فيه بالاضافة ، ولذا