البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٩/١ الصفحه ١٦٠ : أصول أربعمائة.
قوله : (المرفوعة) النائب الفاعل لقوله لم يوجد ، (ولم يحكها) أي المرفوعة (الا ابن أبي
الصفحه ٨ : الخوض في المقام لا بدّ من تمهيد
مقدّمة
، وهي انّه أعلى الله شأنه ، وأنار برهانه ، رتّب
كتابه هذا على
الصفحه ٩ : تحت عنوان الخاتمة.
وبعد تمهيد هذه
المقدّمة ، فلنشرع في معنى التعادل والترجيح بحول الله تعالى وقوّته
الصفحه ٦٨ : كتعارض الدعوى في
الاموال كما (أن شيخنا الشهيد الثاني (قده) فرع في تمهيده على قضية
أولوية الجمع) بين
الصفحه ٢٠٧ : المرجّحات
التي تضمنه أخبار العلاج.
وتوضيح ذلك :
يحتاج الى تمهيد ، وهو : أنّ
الجمع على ثلاثة أقسام
الصفحه ٤٤ : منضبط لا شاهد له.
الثاني : لا بد لتمامية
كل واحد من الخبرين والعمل بكل منهما من اصول اعني قواعد ثلاثة
الصفحه ٢٣ : البين إلا هذه القواعد التي جعلت حاكمة على ساير
القواعد لم يلزم كونها بلا مورد ، إلى أن قال : ولنقدم
الصفحه ٩٩ : ، واكتفى
الشارع فيه بالموافقة الاحتمالية لقاعدة نفي الحرج ، أو غيرها من القواعد ، فإن
التخيير في مثل هذه
الصفحه ١٦٤ : الحاكم عند
المعارضة والمنازعة ، ولا ريب (أنّ اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين
إلى اختيار
الصفحه ١٧٨ : رجل خبير بالمسائل مطلع على القواعد
ولكن استحضاره الفعلي على أكثر المسائل الفقهيّة ليست بمثابة الآخر
الصفحه ٢٨٤ : على ما اختاره
المشهور ، واجمال المتعارضات أو المتعارضين فيها في وجه والرجوع إلى القواعد ان
كانت
الصفحه ٣١١ : معاملة العدم من الفوائد
المهمة لاختلاف حكم عدم الغائه مع الغائه بالنظر الى الرجوع في الاصول والقواعد
الصفحه ٣٣٩ : عملهم على فتوى أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، ورجل
آخر) ويحتمل أن
يكون ابن شبرمة ، أو ابن أبي ليلى (و) مدار
الصفحه ٣٤٠ : له
فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة ـ وأمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه) (١) فيستفاد أنّه
الصفحه ٤٠ : على ما سيأتي إن شاء الله ، ولكن تخيل ابن ابي الجمهور في
هذا المورد جريان قاعدة الجمع ، وردّه المصنف