الصفحه ١٩٩ : فتيا) ـ وهو اسم مصدر سماعي بمعنى الفتوى ـ (الطائفة) أي الشيعة الاثنى عشرى (مختلفة ، نظر
في حال رواتهما
الصفحه ١٠٩ :
خيرنا الشارع بين فعل الظهر والجمعة لا يجوز تركهما معا ولكن بعد الاخذ
باحدهما في يوم الجمعة الاولى
الصفحه ٦٨ :
تجاوزت عن العشرة (في مخالفي الأصل) (١) (ان لم نقل) بدخولهما في عموم الأخبار ، بل من باب دوران
الصفحه ٣٧٦ : ـ الّتي
علم من البيان السابق انحصار حصول الترجيح فيها دون غيرها ـ (قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة) ولا
الصفحه ١٤٣ : ) أي المترافعان (قال : ينظر أن من كان منكم) يعني من الشيعة الاثني عشري (ممن قد روى حديثنا ، ونظر في
الصفحه ١٤٢ : ، الأول) وهو أحسن ما في الباب جمعا للمرجحات (ما رواه
المشايخ الثلاثة) أعني محمدين الثلاثة مؤلّفي الكتب
الصفحه ٢٤٣ :
يجري ما ذكرناه في وجه تقديم العام على المطلق من كون دلالة العام تنجيزيّا ودلالة
الاطلاق تعليقيا إلى آخر
الصفحه ٢٤٥ : يوم القيامة) (٢).
وتقريب
الاستدلال به أنّه من باب المثال ، وليس المراد استدامة خصوص الحلال والحرام
الصفحه ٣٣١ : المعاني البعيدة مثل ما
روي عن الصادق عليهالسلام حين سئل في مجلس الخليفة عن الشيخين ، فقال (ع) : هما
الصفحه ٩٨ : في مورد الشبهة أيضا.
فيدل هذه
الرواية باطلاقها على وجوب التوقف في مقام الفتوى في الشبهة الحكمية
الصفحه ٣٠٤ :
أنه
قد طعن فيه) أي في كلام الشيخ قده (الفضلاء من الشيعة كالمفيد) الثاني (١) ولد شيخنا الطوسي
الصفحه ٧١ :
خمسون صحيحا وعشرون معيبا ، فمجموع الصحيحة مائة وعشرون ، ومجموع المعيبة
ستون ، والتفاوت بينهما
الصفحه ٧٤ :
الآخر) فإذا صدقنا كلا منهما في (نصف القيمة) صحيحا ومعيبا تكون قيمته صحيحا عشرة الحاصلة من انضمام
الصفحه ٣٣٣ : (ونافلة الزوال ثمان ركعات) فاذا ضربنا هذه الآيات العشر في الثمانية تحصل ثمانون
آية.
(ومنها : ما روي من
الصفحه ٧٠ : في قيمته صحيحا ومعيبا ، أو في إحداهما فقط ، كما لو قالت إحدى
البينات : أن قيمته ثلاثون صحيحا وعشرون