الصفحه ٣١١ : معاملة العدم من الفوائد
المهمة لاختلاف حكم عدم الغائه مع الغائه بالنظر الى الرجوع في الاصول والقواعد
الصفحه ٣٢٨ : ينقله الآخر سخف مذهبهم في نظر العامة وكذبوهم
في نقلهم ونسبوهم الى الجهل ، وعدم الدّين وهانوا في نظرهم
الصفحه ٣٤٦ :
دليل على اعتبارهما فهي متّضحة ، إذ معه يكون الأصل عدم الصدور ، حتّى في
النّص والظاهر ، والظاهر
الصفحه ٣٥١ : معتبرة) أي مع قطع النظر عن الخبرين ، ولكن أن (وافقت مضمون
احد الخبرين) فيصير ذلك الخبر المفتي به أقوى
الصفحه ٣٥٢ : اعتبارها مع قطع النظر عن اصالة حرمة العمل
بما وراء العلم (كالقياس) وهو كما في الفصول (١) في اللّغة التقدير
الصفحه ٣٥٨ :
فالنّظر إلى الواقع لا إلى الطريق و (مثل ما سيجيء
من كلماتهم في الترجيح
بالقياس).
ومن المعلوم
الصفحه ٧ : قلمي ، ومن نظري القاصر ، والله هو العاصم ،
وسمّيتها ب «جواهر العقول في شرح فرائد الأصول» والله تعالى
الصفحه ١٦ : ) عصير مع قطع النظر عن علم المكلف وجهله (فإذا لم يطلع عليه) أي على الحكم الواقعي (المجتهد) بواسطة خبر
الصفحه ٥٩ : من
بناء العرف فيه على الجمع بترجيح النص أو الاظهر على الظاهر ، وأن كان ظاهر العام
بالنظر البدوي
الصفحه ١٢٠ :
التخيير تعبدا ، إذ بعد فقد المرجح وتكافؤ المتعارضين يجب التوقف مع قطع النظر عن
أخبار التخيير (ومرجع التوقف
الصفحه ١٣١ :
المزية كما أن حصول التخيير في تلك الصورة أيضا مع قطع النظر عنها الموجب
لدخولها في أخبار التخيير
الصفحه ١٦١ : بخلاف
المستفيض والمتواتر ، فإن توصيفهما بهما إنما هو باعتبار التعدد وكثرة راويها من
غير نظر إلى الاعتبار
الصفحه ١٧١ : ) أي أخوات
الأعدلية ، من الأفقهية والأصدقية والأورعية (إنما هو بين
الحكمين) ومختصّ بهما (مع قطع النظر
الصفحه ١٧٦ : الأصل (هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع ، لأن جواز العمل
بالمرجوح مشكوك حينئذ) أي حين كون
الصفحه ٢٠٠ :
الحنفي (أو) كان الخبران (مخالفين لهم
نظر في حالهما) أي في حال نفس الخبرين (فإن كان متى عمل بأحد الخبرين