قائمة الکتاب
في وجوب الفحص عن المرجّحات
١١٤
البحث
البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٧٨/١٢١ الصفحه ١٢٧ :
فيهما شرائط الحجية وشرط الطريقية موجود في كليهما ، وحيث لا يمكن طريقان متضادان
إلى الواقع ولا رجحان
الصفحه ١٣٣ :
الحكم بتعين الانقاذ مشكل.
الثاني : أنه
إذا اتحد أحد الواجبين المتزاحمين مع عنوان مندوب في نفسه لا يوجب
الصفحه ١٤٤ :
يقول : لا ترث (١) (وكلاهما اختلفا في حديثكم قال : الحكم ما حكم به
اعدلهما ، وافقههما ، وأصدقهما
الصفحه ١٤٦ : .
(و) ثالثا (لا) يناسبها (اجتهاد
المترافعين ، وتحرّيهما) هذا عطف تفسير للاجتهاد (في ترجيح مستند
أحد الحكمين
الصفحه ١٤٧ : الأخبار المتعارضة) إذا قلنا : بأن الأمر حقيقة في الوجوب (فإن تلك الاشكالات لا تدفع هذا الظهور) أعني وجوب
الصفحه ١٤٩ :
يوجب كونها معارضة له عنده ، لجواز قصورها في نظره عن المعارضة بتنزيله
إياها على ما لا ينافي لما
الصفحه ١٥٨ : فارتفع الاجمال ، وهكذا الآية الشريفة إلى (يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ)(٢) هذا مؤوّل ، والآية الكريمة : (لا
الصفحه ١٦١ : من كلامه بعين الفاظه ، ولكن في الاستدلال بالروايتين
ما لا يخفى من الوهن.
أما الأولى : فبناء عليه
الصفحه ١٦٩ : الظاهر الذي أريد منه خلافه) أي خلاف الظاهر.
(إذ المتشابه أما المجمل) وهو : ما لا دلالة له ، كما في قوله
الصفحه ١٧٢ : (فقال : اعلم
يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه من العلماء عليهمالسلام
الصفحه ١٧٤ :
«ع» ، أو خصوص اخبار الكتب الأربعة.
وقد أجاب بعضهم
عما أورد على نفسه بقوله : لا يقال أن كان
الصفحه ١٧٥ : للواقع (فلا يبعد أن
يكون) التخيير وترك
الاحتياط والتوقف أولى حتى لا يعمل بالظن غير المعتبر المنهى عنه (من
الصفحه ١٧٧ : مثلا ، وعند الشك فيها لا يجري التخيير.
وبعبارة اخرى بعد ورود المرجحات
المنصوصة وتقديمها على اطلاقات
الصفحه ١٨٥ : المفيدة
على نحو الدلالة ، فهي فقرتان ، إحداهما : تعليل الاخذ بالمشهور بقوله (ع) : فانّ
المجمع عليه لا ريب
الصفحه ١٩١ : الخارجي (المستقل مطلقا) أي بأيّ نحو كان (خصوصا ما لا
يؤثّر في الخبر من المرجحات ، لا يخلو عن مسامحة) يعني
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
