الصفحه ١٨٠ : الفقرات التي أشار إليها قده عن
قريب ، وأما الأمر الثاني : فيمكن الاستشهاد له بظهور الأسئلة ، فإن قول
الصفحه ١٨٧ : للسؤال ، ولا لبيان الامام «ع» حكمها من غير سؤال
عنها أيضا ، فلا يمكن حمل قوله «ع» : خذ بما أشتهر بين
الصفحه ١٨٩ :
(قوله عليهالسلام : ما جاءكم
عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله واحاديثنا ، فإن اشبههما
الصفحه ١٩٧ : المرجحات في الرجوع الى صفات الراوي ، بإن (ينظر في المتعارضين ، فيعمل على أعدل الرواة في الطريق) ويطرح قول
الصفحه ٢١٦ : ) وغيرهما (اذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه) أي مع هذا الاحتمال (ظهور العام) مثل احتمال الامر في قوله
الصفحه ٢٥٦ : والخصوص المطلق.
وهذا القسم لم
يذكره الفاضل النراقي قده ، ولكنّه لازم كلامه مثل قوله : أكرم العلماء ، ولا
الصفحه ٢٧١ : بالاطلاق.
ويمكن أن يقال
: أن العموم بالنظر إلى الفقرة الأولى أعني قوله عليهالسلام : ليس على مستعير عارية
الصفحه ٢٧٧ : المجازين على كلا القولين ، ولكن ارتكابهما في العام الأول أولى
من التزام أحد المجازين في العام الأول والمجاز
الصفحه ٢٩١ : ) قوله (به) متعلق بيميّز أي ما يميّز به المشترك ، بمعنى أنه اذا
قيل في حق أحدهما المشتركين في الاسم بان
الصفحه ٣٠٦ : والآخر لا لبيانه ، فلا شك أن مضمون الأول
أقوى من الثاني ، فيكون المراد من قوله «ع» : فإن الرشد في خلافهم
الصفحه ٣٠٧ : من غيره.
(ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليهالسلام في مرسلة داود بن الحصين : أن من
الصفحه ٣١٤ : قوله تعالى : (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ)(٢) ـ للتبعيض ، أنكره الامام النحوي سيبويه (٣) ولم يدر أن الامام
الصفحه ٣١٥ :
عبيده بن زرارة المضعفة ، وهي قوله عليهالسلام : ما سمعته مني يشبه قول الناس الخ ، وبعد انجبار
الصفحه ٣١٧ : الوجه الرابع ، بعدم انحصار دليله في
الرواية المذكورة) وهو قوله «ع» : ما سمعته منّي الخ (بل) لو طرحنا هذه
الصفحه ٣٢٠ : في المعالم.
(٢) من قوله ومن هنا يظهر الى قوله قده فتلخّص ممّا ذكرنا مذكور في بعض النسخ.