الصفحه ٧٤ : صدور هذا القول الخاص من
الامام عليهالسلام غير قابل
للتبعيض) لما ذكرنا
آنفا من أنه لا يعقل صدور نصف
الصفحه ١٢٦ : أم لا؟ فلا فرق (فان المرجوح وان كان حجة في نفسه) مع قطع النظر عن معارضته مع الراجح ، لأن قوله : صدق
الصفحه ١٢٩ : الواحد (فليس اعتبارها) أي الطرق (منوطا بالظن) الفعلي.
مثلا لو قام
خبر واحد عن شرائط الحجية ـ على القول
الصفحه ٢٩٤ :
لا ترجيح أيضا لأخذ أحدهما على الآخر ، فكذلك المقام (ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات
الصفحه ٣٧٥ :
وقد مضى في باب ظواهر الكتاب كما أشار إليه بقوله قده (لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم
الصفحه ٣٩٠ : الحاظر على المبيح.
وأما قول شيخ
الطائفة قده المرجع هو التوقف ، أو التخيير في صورة التكافؤ وقد جعل
الصفحه ٤٠٠ : لم يكن خبرا مصطلحا (يصحّ اجراء جميع التراجيح المقرّرة في الخبرين).
قوله قده : (في الاجماعين
الصفحه ١٧٦ :
والتخيير (بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين) من الاجماع والاخبار العلاجيّة ، إن
الصفحه ٢١٥ : في الاخبار العلاجيّة ، حتّى يشمل جميع اقسامه الثلاثة.
(وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ تقديم النص)
مثل
الصفحه ٢٦١ :
على) عدم وجدان خاص آخر هناك ، والمفروض وروده ؛ وهو : لا
تكرم النحويين فلا بد من (علاجه) أي العام
الصفحه ٢٨٦ : أخبار العلاج
لقاعدة الورود لأن الجمع الدلالي يخرج أحكام العلاج السندي عن موضوعه ، إذ :
موضوعه التعارض
الصفحه ٤٩ : ، نظرا الى قيام الاجماع وتواتر الاخبار العلاجية بحجية احدهما
، فيبنى على عدمهما في كل منهما لكن المقيس
الصفحه ٥٥ : ء من تلك الاخبار العلاجية) الآتية (بوجوب الجمع) بينهما مهما امكن (بتأويلهما معا) بل الجواب أما بالرجوع
الصفحه ١٩٦ : العلاج) في المتعارضين (مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما) أي صدور المتعارضين (بل اقترانهما
تحيّر
الصفحه ٢٠٧ : المرجّحات
التي تضمنه أخبار العلاج.
وتوضيح ذلك :
يحتاج الى تمهيد ، وهو : أنّ
الجمع على ثلاثة أقسام