الصفحه ١٧٣ : المعروف إلى العالم «ع» وقوله
بالتخيير فيه وحده فحينئذ لا يكون مخالفا للمشهور مطلقا بل في الجملة أي في صورة
الصفحه ١٨١ : أن كان ظهور الأسئلة نظرا إلى
أن قول السائل : يأتي عنكم خبر أن أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا كيف نصنع
الصفحه ١٨٢ : شاهدا عليه ، فلا يبقى للاستشهاد به مورد وحينئذ فيقتصر في
الاستشهاد على قوله (ع) : واوثقهما في نفسك ، في
الصفحه ١٨٤ : وغيرها ، حتى قال : لا يفضل أحدهما على صاحبه
يعني بمزية من المزايا اصلا) فان مادة الفضل في قول السائل : لا
الصفحه ١٨٨ : الباطل من الآخر) يعني كما أنّ قوله «ع» : فانّ المجمع عليه مما لا ريب
فيه ، يكون من منصوص العلّة وبمنزلة
الصفحه ١٩٠ : الطبقة ، (إلى غير ذلك
من المرجّحات النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح) بعد ثبوت القول بوجوب
الصفحه ١٩٩ : العدل ، وسنبيّن
القول في العدالة المرعية) أي الملحوظة (في هذا الباب) أعني باب التعارض (فإن كان
رواتهما
الصفحه ٢٠٠ : من قول العامة ، وترك العمل بما يوافقهم ، وان كان
الخبران موافقين للعامة) كما إذا ورد خبر بإن النبيذ
الصفحه ٢٠٢ : الوجوب ، أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة) قوله (لمعارضة) متعلق بقوله أنكر (خبر الرخصة ،
زاعما أنّه
الصفحه ٢٠٤ : كان قطعيا من جميع
الجهات ، بل المقصود الارتفاع حكما ، نظير قوله عليهالسلام : لا صلاة إلّا بطهور
الصفحه ٢١٤ : في قوة قوله : الغ احتمال الخلاف ، ونزّل منزلة العلم ، فحاله حال
تعارض الخبرين القطعيّين من حيث الصدور
الصفحه ٢٢١ : المنع عن تأويله (ألّا بدليل) ثابت من الخارج (وهل هو) أي وهل قول هذا الرّجل (ألّا طرح
السند ، لأجل الفرار
الصفحه ٢٢٩ : الخاص من جهة (جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين) ـ بالكسر ـ بالعام.
قوله : (واقعا) متعلق بالارادة
الصفحه ٢٣١ : يحصل في
كثير من الموارد ، بل اكثرها) لأنّ استفادة الاستمرار أنّما يكون من قوله (ص) حلال
محمّد
الصفحه ٢٣٤ : العدم قد يدّعى وجوده في الكلّ) أي في جميع مواقع التخصيصات والتقييدات الثابتة كما
يستفاد (بمثل قوله