الصفحه ١١٥ :
العقل ، وأما الشرع (إن كان هو) أي مأخذ التخيير (العقل) قوله (الحاكم) صفة للعقل (بأن عدم امكان
الصفحه ١٢١ : (وبه) أي وبفقد المرجح (يقيد ما) أي الأخبار التي (أطلق فيه
التخيير) كما في قوله عليهالسلام : بأيهما
الصفحه ١٢٤ : التزم (من الشارع من
دون استناد) في مقام العمل (إلى الزام الشارع) قوله : (احتياط) خبر : لأن ، لأنّ العقل
الصفحه ١٢٨ : المتعارضين (لم يعلم
اعتبارها) من قبل الشارع
، وقوله (لا وجه له) خبر لقوله رفع اليد ، ولذا يتساقطان ويرجع إلى
الصفحه ١٣٤ : للأصل) على القول به أي بناء على الترجيح ، سواء كان مطابقا لأحدهما أو مخالفا
لهما؟ إن كان الأصل العملي
الصفحه ١٣٨ : المحكية عن النهاية ، وهي قوله :
سلّمنا الخ (إلى أنّه لو لا الاجماع حكمنا بالترجيح في البيّنات
أيضا
الصفحه ١٤٠ : يضرب على الجدار ، وغير ذلك فكيف يمكن حمله مع
ذلك على الاستحباب؟ لا سيما قوله عليهالسلام في ذيل
الصفحه ١٥٠ : لدقائق الأمور وجهات الصدور).
(نعم مجرّد أصدقية الراوي وأورعيته ، لا يوجب ذلك) أي تقديم قوله على المشهور
الصفحه ١٥١ : الفقيه ،
ولكن مستند حكم الحاكم الفقيه ، هو الرواية المشهورة التي رواها الأفقه ففي تلك
الصورة يقدّم قول
الصفحه ١٥٨ : ) (٥) فانّ قوله «ع» : أن الكلمة لتنصرف الخ في مقام التعليل
لقوله «ع» : انتم أفقه الناس.
والغرض أنه لا
يجوز
الصفحه ١٦٠ : أصول أربعمائة.
قوله : (المرفوعة) النائب الفاعل لقوله لم يوجد ، (ولم يحكها) أي المرفوعة (الا ابن أبي
الصفحه ١٦١ : بالموصول (في قوله «ع» : خذ بما اشتهر) هو خصوص الرواية المشهورة
من الروايتين ، دون مطلق الحكم المشهور ، ألا
الصفحه ١٦٢ : أقل من احتماله في المشهور فيقوى
قول الأفقه من حيث السند والصدور فيجب الأخذ به.
(ويمكن أن يقال) : في
الصفحه ١٦٥ : الجواب : بأن (الظاهر لزوم طرحها) أي طرح رواية سماعة (لمعارضتها بالمقبولة).
وقوله : «الراجحة»
صفة
الصفحه ١٦٧ : والسّلام ، فهي كاشفة عن
ورود الناسخ في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (بناء على القول بكشفهم «ع») وهذا