للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة.

٣٨٩

( الثالث ) : الحرية ، مع الكلام في المكاتب.

٣٨٢

( السابعة والثلاثون ) : لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟

٣٨٩

( الرابع ) : الغنى ، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة.

٣٨٣

( الثامنة والثلاثون ) : في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب

٣٩٢

تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط لو أسلم بعد الهلال ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر

٣٨٣

( التاسعة والثلاثون ) : في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء

٣٩٣

يعتبر في الفطرة القربة

٣٨٤

( الأربعون ) : في دفع الزكاة في المكان المغصوب

٣٩٣

يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم.

٣٨٤

( الحادية والأربعون ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول

٣٩٤

يكره تملك ما دفعه زكاة

فصل في زكاة الفطرة

٣٩٤

المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد

٣٨٥

زكاة الفطرة من الواجبات.

فصل فيمن تجب عنه

فصل في شرائط وجوبها

٣٩٦

يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده ، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام.

٣٨٧

( الأول ) : التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما ، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما.

٣٨٨

( الثاني ) : عدم الاغماء ، على كلام.