أو كسب يكفيه ، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا.

تكون له تفي بالدين.

٢٢٠

من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة.

٢٣٢

الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة.

٢٢١

الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير.

٢٣٥

الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة.

٢٢٣

يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.

٢٣٩

الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له

٢٢٥

يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.

٢٤٠

الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة ـ كالعلم والعدالة ـ فبان خلافها.

٢٢٥

الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.

٢٤٠

( الثالث ) من مصارف الزكاة : العاملون عليها

٢٢٦

الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.

٢٤٣

الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل.

٢٢٦

الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم.

٢٤٦

( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم.

٢٢٨

حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته.

٢٤٩

( الخامس ) : الرقاب ، وهم ثلاثة ( الأول ) : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة

٢٢٩

الكلام في مدعي الفقر.

٢٥١

( الثاني ) : العبد تحت الشدة

٢٣٠

يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن

٢٥٣

( الثالث ) : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام.

٢٥٥

( السادس ) : من مصارف الزكاة : الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية.