الصفحه ١٩٣ : كتركهم
أسرى في أيدى أعدائكم ، فلما ذا لم تتبعوا حكم التوراة في النهى عن قتالهم
وإخراجهم كما اتبعتم حكمها
الصفحه ٢٤١ : وأبطلته.
وفي عرف الشرع :
بيان انتهاء مدة الحكم بخطاب لو لا هذا الخطاب لاستمر الحكم على مشروعيته ، بمقتضى
الصفحه ٣٠٦ : .
فزعموا أن نسخ
الحكم بعد شرعه مناف للحكمة ، ومباين للعقول ، فلا يقع في الشرائع الإلهية ،
وساقوا من الشبهات
الصفحه ٣٤٥ : في ذلك إلى دليل يفيد الظن بالحكم ، ولا يصل إلى أن يفيد
العلم به ، فيكون إفتاؤه من قبيل القول على الله
الصفحه ٣٧٣ : ء.
٦ ـ تعريف (الْقِصاصُ) بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب
والجرح والقتل ـ وغير ذلك
الصفحه ٤٠٤ : ، فأجيبوا ببيان الحكمة
من خلقها ، فكأنه ـ سبحانه ـ يقول لهم : عليكم أن تسألوا عن الحكمة والفائدة من
خلق
الصفحه ٤٠٦ :
قبله؟ قلت : كأنه
قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة في نقصانها وتمامها : إن كل ما يفعله
الله
الصفحه ٤٧١ : ببيان حكم القتال في
الأشهر الحرم فقال ـ تعالى ـ : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ
الصفحه ٥٢٢ : (هُزُواً) مفعول ثان لتتخذوا.
والمراد بالحكمة
هنا. السنة النبوية المطهرة.
والموعظة والعظة :
النصح
الصفحه ٥٣٤ : الحيض فلم تجعل أربع حيضات بدل ثلاث؟
ولما ذا كانت الزيادة؟ ولم نجد أحدا تصدى لبيان الحكمة في جعلها
الصفحه ٥٣٥ : ء أمر
توقيفى خالص لا يجرى فيه القياس ولكن ليس معنى ذلك أنه لا حكمة فيه ، وأن الحكمة
يقررها العلماء في
الصفحه ٥٦٩ :
وأصله فصل نفسه.
ثم كثر : حذف المفعول حتى صار في حكم غير المتعدى كانفصل. وقيل : فصل عن البلد
فصولا
الصفحه ٥٧٤ :
والغلبة.
ثم بين ـ سبحانه ـ
ما منحه لداود من نعم فقال : (وَآتاهُ اللهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
الصفحه ٦٠٩ : المخلصة ،
ولا يتلاقى مطلقا مع الحكم التي من أجلها شرعت الصدقات بل إنه ليتنافر معها تنافرا
تاما لأن الصدقات
الصفحه ١٢ :
صلىاللهعليهوسلم : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وهذا خبر عن الحكم لا عن
الابتداء» (١).
ثانيا