الصفحه ٥٣٤ : ابن كثير بعد
أن ساق هذين الحديثين : قالت زينب بنت أم سلمة : كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها
دخلت حفشا
الصفحه ٥٠٩ :
يتصور أن يكون الطلاق في العدة إلا إذا فسرنا القرء بالطهر لا بالحيض. وروى عن
عائشة أنها قالت : هل تدرون
الصفحه ٥١٢ : وكسوتهن بالمعروف».
وروى الشيخان عن
أبى هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : لا يحل لا مرأة أن
الصفحه ٥٠٨ : ما تشعر بعد طلاقها بأنها في حاجة إلى
أن تثبت أن إخفاقها في حياتها الزوجية السابقة ليس لنقص فيها ، أو
الصفحه ٥٥٤ : المتعة التي ليست هي
النفقة لأنه في السابقة بين أنها حق للمرأة حين تطلق ولم يكن قد قدر لها مهر معين
، وهنا
الصفحه ٥٤٣ : من صداق ،
إلا أن تتنازل المرأة عن حقها فتتركه لمطلقها بسماحة نفس ، بأن تكون هي الراغبة في
الطلاق ، أو
الصفحه ٥٤٤ : يزيد على نصف
المهر المقرر.
ويرى المالكية أن
الذي بيده عقدة النكاح هو ولى المرأة ، لأنه هو الذي بيده
الصفحه ٥٢٠ : المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع
من التزويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا
الصفحه ٤٨٨ : العقد الذي به تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مشروعة.
والمشرك في لسان
الشرع : من يدين بتعدد
الصفحه ٥٢٤ : ـ سبحانه ـ بضمير
الجمع (ذلِكُمْ) بعد أن قال في صدر الجملة (ذلِكَ) للإشارة إلى أن حماية المرأة من الهوان
الصفحه ٣٩٤ :
ويرى بعض العلماء
أن الآية ليست من قبيل النسخ وإنما هي إرشاد إلى ما شرعه الله ـ تعالى ـ لعباده
الصفحه ٥٢١ : الأخلاق الحسنة والعقول
السليمة. وإن رأيتم أنه لا رغبة لكم في البقاء معهن فسرحوهن بمعروف أى فأمضوا
الطلاق
الصفحه ٥٤٢ :
وقوله : (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) تأكيد لهذا التمتيع الذي هو من حق المرأة على الرجل الذي
الصفحه ٥٤١ : للمرأة من مال أو غيره عند طلاقها منه لتنتفع به
، جبرا لخاطرها ، وتعويضا لما نالها بسبب هذا الفراق
الصفحه ٤٩٨ :
وشبهت المرأة
بالأرض لأن كليهما يمد الوجود الإنسانى بأسباب بقائه ، فالزوجة تمده بعناصر تكوينه