الملاك إذا وجد يكون علة لأمرين : أحدهما الحرمة ، والآخر ، عدم الوجوب ، بمعنى المانعيّة في عرض واحد ، فهذا الذي ذكره ، إنّما يتم بناء على النحو الأول لتصوير العليّة ، وقد عرفت استحالته ، ولا يتم على النحو الثاني ، لأنّه إذا كانت عليّة الملاك لعدم الوجوب ، بمعنى التبعيد عن الوجوب بقدر التقريب نحو الحرمة ، فحينئذ إذا وجد ما يمنع من تأثير هذه العلة في الحرمة ، فلا يبقى موجب لكي يؤثّر البعد بالنسبة للوجوب.

٢ ـ الاعتراض الثاني ، وهو : اعتراض منهجي على كلام الميرزا «قده».

وحاصله هو : إنّه إذا تمّت المقدمة الأولى ، وهي عدم تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية ، فيثبت مراد الميرزا «قده» بلا حاجة إلى إثبات المقدمة الثانية التي أتعب نفسه في إثباتها ، وهي عرضيّة المعلولين لعليّة الملاك ، فإنّه حتى لو لم يثبت ذلك ، يتم المطلوب بعد تماميّة المقدمة الأولى ، فإنّه يقال : بأنّ دليل «لا تغصب» يدل بالمطابقة على الحرمة ، وبالالتزام على المانعيّة ، فإذا سقطت الدلالة المطابقية تبقى الدلالة الالتزاميّة دالة على المانعية ، وبذلك يثبت المطلوب بلا حاجة لتوسيط المقدمة الأولى.

وأمّا إذا فرض عدم تماميّة المقدمة الأولى ، فلا تنفع المقدمة الثانية في إثبات المطلوب ، لأنّه إذا لم يثبت عدم تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقية ، فمعنى ذلك ، أنّه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية ، تسقط الدلالة الالتزاميّة تبعا لها.

ومعنى ذلك أنّه لا يبقى دليل على وجود الملاك الذي هو أصل موضوعي للمقدمة الثانية ، كما عرفت.

هذا حاصل التقريب الأول لعدم سقوط المانعيّة بسقوط الحرمة ، وقد عرفت عدم تماميته.

٢ ـ التقريب الثاني : لبيان بقاء المانعيّة الناشئة من الحرمة التكليفيّة حتى بعد سقوط الحرمة بالاضطرار :