في أحكام التزاحم

الموضع الثاني :

بعد أن فرغنا عن كون باب التزاحم بابا مستقلا غير داخل تحت كبرى التعارض ، ولا تطبّق عليه أحكام التعارض ، صار لزاما علينا أن نستعرض أحكام التزاحم.

وفي مقام بيان مرجّحات باب التزاحم ، يتبيّن أنّ ما يصح من هذه المرجحات ، كلّها يرجع إلى باب الورود ، وأنّ أحد الخطابين يكون واردا على الآخر إمّا بنفسه ، أو بامتثاله كما ستعرف.

ويتضح هذا عند البحث عن المخصّص اللبّي العقلي الذي به أخرجنا خطاب «صلّ وأزل» عن المعارضة ، إذ به تبيّن أنّ مرجحات هذا الباب ترجع إلى الورود.

إذن وظيفتنا هي تنقيح صغرى هذا الورود ، وبحث هذا في جهتين :

الجهة الأولى :

المرجّح الأول هو : ترجيح الخطاب المشروط بالقدرة العقلية على الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية.

وقد ذكر المحقق النائيني «قده» (١) ما حاصله : إنّه إذا وجد خطابان ،

__________________

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ١ ص ٢٧٢.