مانع في التطبيق من قبل هذا الأمر ، فلا مانع أيضا من قبل الشارع.

والخلاصة هي : إنّه وقع خلط في المقام بين الترخيص الوضعي المتمثل في اقتضاء الأمر ، إذ الأمر يقتضي الترخيص الوضعي في تطبيق الحكم على أيّ فرد من أفراد الطبيعة المعروضة للحكم والإجتزاء بأي فرد يحقق هذه الطبيعة ، ومعنى هذا : إنّ هذا لا ينافي أن يكون هناك مانع من ناحية أخرى ، إذن فلا تنافي بين مدلول الأمر والنّهي لا بالذات ، ولا بالعرض.

٢ ـ البيان الثاني : لاستحالة اجتماع الأمر بمطلق الصلاة مع النهي عن الصلاة في الحمّام.

وهو مبني على أن التخيير الشرعي يلازم التخيير العقلي في عالم الحب ، لا في عالم الجعل والإلزام.

وتوضيح ذلك هو : إنّ الأمر في المقام تعلق بالجامع بنحو صرف الوجود ، وفي مقام التطبيق على الأفراد يحكم العقل بالتخيير ، إلّا أنّ هذا التخيير العقلي لا يلزمه تخيير شرعي بحسب عالم الجعل والإلزام ، لأنّ معنى التخيير الشرعي في المقام أنّه يرجع هذا الأمر إلى أوامر متعددة مشروطة ، مع أنّنا بيّنا سابقا أنّه ليس معنى قوله «صلّ» ، يعني : صلّ في المسجد ، إذا لم تصلّ في البيت ، وصلّ في البيت إذا لم تصلّ في المسجد.

والسر في ذلك. هو : إنّ الأمر مرجعه إلى الجعل والإلزام من قبل المولى :

فالمولى تارة يجعل الأمر على الطبيعة بنحو صرف الوجود ، وحينئذ فلا يسري إلى الأفراد ولو تخييرا.

وأخرى يجعله على الأفراد ، وحينئذ لا يصعد إلى صرف الوجود للطبيعة.