لكن نقول : بأنّ العقل المخصص بالقدرة ، يكتفي بالقدرة ولو على الجامع ، إذن فلا يتبرهن أنّ القدرة على أحدهما المعيّن تعيينا ، بل يكفي القدرة على أحدهما بدلا.

إذن فما هو الشرط اللّبي الثابت على القاعدة ؛ إنما هو القدرة على المتعلق ، ولو بنحو بدلي ، لأنّ قبح تكليف العاجز يرتفع بهذا المقدار ، فيكون الموضوع ، هو : «أيها القادر على الصلاة ولو بدلا صلّ» ، وهكذا ، في الخطاب الآخر ، يكون الموضوع : «أيّها القادر على الإزالة ولو بدلا أزل».

ومن الواضح أنّ القدرة على أحدهما هكذا ، لا ترجع إلى ترك الآخر ، إذن فلم ترجع المشروطتان هنا إلى المشروطتين اللّتين فرغ القائلون بالترتب عن إمكانهما ، لأنهما هناك كل منهما مشروطة بترك الأخرى ، بينما هنا كل منهما مشروطة بالقدرة على الأخرى ولو لم يترك الأخرى.

إذن فيستحيل اجتماع هاتين القضيتين عند القائلين بالترتّب ، فيقع التعارض والتنافي بينهما.

والخلاصة هي : إنّه بناء على إمكان الترتب ومعقوليّة جعل قضيتين مشروطتين ، خطاب «صلّ» وخطاب «أزل» ، عند ما نفحص كلتي القضيتين وكلا الخطابين ، مع مخصصاتهما اللبيّة العامة ، فإن استفدنا من هذين الخطابين أنّهما لا يثبتان في أنفسهما أزيد من القضية المشروطة ، إذن فلا تعارض بينهما.

وإن استفدنا منهما أريد من القضيتين المشروطتين فيحصل التعارض في الأزيد ، لأنّ كلا من القضيتين مقيدة به ، ولتحقيق ذلك استعرضنا وجهين والآن نستعرض وجها ثالثا :

٣ ـ الوجه الثالث ، هو : أن يقال ، بأنّ المخصّص اللّبي العقلي العام