يعرف حال جواب البيان الثاني ، فيقال أن المولى لا يتردد ، فإن مطلوبه بمقدار سعة ذات الطبيعة الملحوظة مهملة.
وتوضيحه ، كما تقدّم في دفع البيان الأول ، هو أن المولى يعقل أن يتعلّق لحاظه بذات الطبيعة بدون ضم لحاظ القيد وبدون ضم رفض القيد ، وحينئذ ، مثل هذه الطبيعة لا محالة لها نحو من السعة في مقام الانطباق على أفرادها ، ومطلوب المولى هو هذه الطبيعة بمقدار ما لها من سعة في مقام الانطباق ، وما دام سعتها في مقام الانطباق متعيّنا ، لا محالة ، إذن يكون مطلوب المولى متعيّنا
فإن قلنا أن المهمل في قوة المقيّد ، فحينئذ ، يكون مطلوب المولى وسيع بمقدار قابلية هذه الطبيعة المهملة للانطباق ، والمفروض أنها في قوة المقيّد ، إذن فلا يسري مطلوب المولى إلى غير المقيّد.
وإن قلنا أن المهمل في قوة المطلق ، إذن فهذه الطبيعة تسري إلى تمام الأفراد ، إذن فمطلوب المولى يسري إلى تمام الأفراد ، وهنا لا بدّ من صرف عنان الكلام إلى هذا البحث وهو بحث ، هل أن الطبيعة المهملة في قوة المقيّد أو في قوة المطلق ، وبهذا يتنقّح الموقف ، وتوضيح ذلك.
هو أننا تعرضنا إجمالا في المطلق والمقيّد إلى نظريتين في سريان الطبيعة إلى تمام أفرادها.
النظرية الأولى ، هي أن الطبيعة بذاتها ، لو خلّيت ونفسها لا تقتضي السريان ولا تقتضي عدم السريان ، وإنما السريان من شئون الإطلاق اللحاظي ، يعني من شئون لحاظ رفض القيود ، وعدم السريان من شئون التقييد اللحاظي ، أي من شئون لحاظ القيد ، فالمقتضي للسريان ليس هو الطبيعة ، بل هو لحاظ عدم القيد ورفض القيد المسمّى بالإطلاق اللحاظي ، فلحاظ ذات الطبيعة وحده لا يقتضي السريان.
النظرية الثانية : هي أن الطبيعة بذاتها تقتضي السريان ما لم يمنع عنه مانع ، والمانع هو لحاظ التقيّد ، فلحاظ التقيّد إذا انضم إلى الطبيعة يمنع عن