هذا في الشبهة الحكمية.
واما تقريب هذا الكلام في الشبهة الموضوعية فلنفرض ان المتيقن في السابق خمرية هذا المائع الخاص ، ففي الثاني لو اوقع تلك النسبة التصديقية المرتبطة بالخمرية وهذا المائع تعبدا فان كان طرف النسبة المذكورة هذا المائع فقد ثبت المطلوب وإلّا فان لم يكن لها طرف يلزم تحقق العرض اعنى هذه النسبة الربطية في النفس من دون محل ، وهو محال ، وان كان لها طرف فان اوقع تلك النسبة المتقومة بطرف خاص لمحل آخر فهو محال ايضا ، للزوم انتقال العرض ، وان اوقعها لمحل آخر فهو ممكن ، ولكنه ليس بابقاء للحالة السابقة ، كما هو واضح وعلى هذا ينبغى ان يحمل كلام شيخنا المرتضى «قدسسره».
ومن ما ذكرنا تعرف عدم الفرق بين كون المستصحب عرضا خارجيا او وجودا.
واما ما افاده «دام بقاه» في ذيل كلامه : من عدم انثلام وحدة الوجود مع انتزاع ماهيات مختلفة بحسب المراتب ضعفا وشدة ، لعدم تشخصه بها ، بل الامر بالعكس ، فيصح استصحاب هذا الوجود اذا شك في بقائه وارتفاعه مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقا الى غيره ففيه : ان الوجود وان لم يتشخص بالماهية ، ولكنه يتشخص بحدوداته الخاصة ، لان وجود زيد ووجود عمرو وجودان متعددان قطعا ، وحينئذ لو انتزع عنوان السواد الضعيف من حد خاص من وجود السواد وعنوان السواد الشديد من حده الآخر يكشف ذلك عن اختلاف الوجودين اللذين انتزع العنوانان المختلفان منهما ، اذ لا يعقل اختلاف العنوان المنتزع من دون الاختلاف في منشأ الانتزاع.
فان قلت : كيف ينتزع من وجود زيد مثلا ضارب تارة ، وغير ضارب اخرى ، وجالس تارة ، وقائم اخرى ، مع بقائه على الوحدة.
قلت : العناوين المذكورة لا تنتزع عن مرتبة الذات بل هي منتزعة من امر خارج عنها ، وثبوت ذلك الامر الخارج عن الذات يختلف ، قد يكون الذات