الصلح الخمس ؛ لأنه من الفيء ، ويجوز للغني والفقير من أهلها ، ولا يعطي الفاسق من هذه الأموال إلا الإمام أو من يقوم مقامه ، ولا يجوز للفاسق أن يأخذ ولا للمعطي أن يعطي إلا الإمام أو من ينوب عنه.
وسألت : هل يجوز شيء من الحقوق لمن يخرج عن الثمانية الأصناف ، وهو لا يجاهد بلسان (١) ولا مال ، ويكره الشر على المخالفين ذلة لا بغضا ، ويقول : لم يتعبدنا الله تعالى بهذا ومعه أشياء جزيلة وغناه ظاهر إلا عند الإمام؟
الجواب عن ذلك : أن الأمر في هذا المال إلى الإمام وهو متعبّد بنظره في ذلك ، وقد يجوز أن ينظر ما لا ينظر غيره ، فليس لغيره أن يعترض عليه بما يخطر بباله ويحصر الوجوه على ما يظهر له.
وأما من يكره الشر على المخالفين فذلك معصية ؛ لأنهم يستحقون الإهانة والسبّ والبراءة واللعن ، وسواء فعلنا ذلك أو لم نفعله فهذا حكم.
وأما تركه لذلك ذلة ، فنحن نروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن «المؤمن لا يكون بخيلا ولا جبانا» ، ولا يجتمع الجبن والبخل في قلب مؤمن ، فإذا كان غنيا لم يجز له أخذ المال إلا بعد تعريف الإمام ، فإن أمره وأعطاه جاز ذلك ؛ لأنه قد يعلم ما لا يعلمه غيره.
وسألت : هل يجوز لمن يتخلّف عن الجهاد مع التمكّن بشيء من الحقوق ، ويجعل عذره أن الإمام قد فسح له ، أو يتعذر بخوف الظلمة أو بضياع المال والعيال أو بالتعليم؟ وهل يكون له سلامة ، أم كيف (يكون) (٢) حكمه؟
__________________
(١) في (أ) : بلسانه.
(٢) زيادة في (ب).