كنت بين أمرين إن استمررت على ما أنت عليه أصلحت الدنيا وأفسدت الآخرة ، لأن ليس لكل شخص إقامة الحدود ، وتقويم الأعمال ، وأخذ الأموال ، لا يجوز هذا إلا للأئمة وولاتهم ؛ وإن أمسكت رأيت ما تكره ووقفت عما يجب ، وهذا الوقت الأمر بخلاف ذلك ، إذا اعتقدت طاعة الإمام جاز لك تحارب بمن أطاعك من عصاك ، وجاز لك أخذ الأموال طوعا وكرها ، وجاز لك سفك دماء المفسدين والمحاربين وأخذ أموالهم وقسمها غنيمة ، وأخذ خمسه ، وأخذ الصفي ، وكان لك ما للإمام من جميع التصرف ، ولو كان في القوم من لا يستحق جاز خلطه بمن يستحق إلا أن يمكن التمييز ولم يكن عليك إثم في ذلك ، وإذا كنت تعمل عن رأي نفسك لم يجز لك قصدهم إلى ديارهم فإن قصدوك حل لك قتالهم ، فإن هزمتهم حل لك كراعهم وسلاحهم ، وإن لقيت أموالهم لم يحل لك منها شعرة فما فوقها في ضرب المثال ، فاعلم ذلك موفقا فتفهّمه معانا مؤيدا إن شاء الله تعالى ولا تظن أني أفتيت بهذه الفتوى لأني الإمام وإني أريد كونك في الطاعة فتلك إرادتي ، ولكني لا أفتي إلا بالحق لي وعلي ، فما أفتيت إلا بما أوجبه شرع محمد بن عبد الله عليه وعلى آله السلام.

المسألة الثامنة [في أراضي وعيون داثرة]

عن أراضي وعيون في البلاد إسلامية داثرة لا يعرف أربابها سأل تسويغها؟

الجواب عن ذلك : أن الأملاك التي لا يعرف أربابها تعود بيت المال ومن جمع بيت المال إلى المصالح والأمور ، وإذا كنت قائما بأمور الدين على الوجه الشرعي ، والوجه الشرعي طاعة الإمام ونفاذ الأمور بنيته عن قصد طاعته ، بل يكون الأمر إليك حتى يقبح لغيرك لأنك تصير والحال هذه عاملا من عمال