لأوردناه فما وجه الإنكار لذلك وما موجبه إلا عناد الحق والطعن على المحقين.
وأما ما ذكره عن الدابتين أنه فرض عليهما ثلاثة عشر قيراطا فهذا ما لا أصل له في الأصل ، ولا ذكر له في جد ولا هزل فإن رواه له راو ، فهو في الرواية غاو.
وحكى أنه جعل على الرأس في الظاهر ثلاثة عشر قيراطا. قلنا : هذا غير المعروف ، وهذا لاحق بالأول في الاستحالة ، وإنما الصحيح في ذلك أنه جعل على أهل الظاهر ، وبلاد بكيل ، وبلاد بني معمر قدر خمسة آلاف دينار في كل سنة ما دامت للغز شوكة في صنعاء ، فإذا أخمد الله نارهم ترك ذلك عنهم شهد به الله وخلقه علينا ، وقسط بينهم على قدر سعتهم وضيقهم فأكثرهم جعل ذلك بغير فرض منا وجعلوها على وجوه تراضوا بها.
منهم من جعل ذلك على الرءوس ، ومنهم على الأموال ؛ والسبب في تقرير هذا المال أنا أمرنا لهم وسألناهم المعونة فاشتور كبارهم وجاءونا وقد قدروا هذا القدر ، وهذا كان بثاقب ، وحضره جيل كثير من الناس فلا المكرار يدعى فيه خلاف الواقع ولا ضريبة عليهم مقررة سواه إلا أن يكون ضيفة لعسكر وأرادوا ما أمر الخمس فجعلناهم في البلاد التي يطأها الظالمون ، ولو لا عملنا ذلك لأخذ الكل فيما جرت به العادة ، والحمد لله الذي جعل بلدنا مفزعا للضعفاء فقد عمرت وكثرت خيراتها على جحر الزمان وتقطع الأمطار.
وأخبرنا القاضي قاسم بن أحمد الطائي في مدينتنا هذه. قال دخل مولانا حوثا والحبلة تباع بثلث دينار وهي الآن لا توجد بخمسة دنانير ، وحكى غيره