والأعراض ليست متحيزة ؛ فلا يتصور قيام الأكوان بها ، وبيانه أن الحركة لا معنى لها إلا شغل مكان ، وتفريغ آخر ، والسكون لا معنى له إلا شغل المكان أكبر من زمان.
والاجتماع لا معنى له : غير حصول جوهرين فى حيزين لا يفصلهما ثالث.
والافتراق : لا معنى له : غير حصول جوهرين فى حيّزين يفصلهما ثالث.
وكل ذلك لا يتصور فى غير الجواهر المتحيزة ، والأعراض غير متحيزة ؛ فلا تكون قابلة للأكوان.
ولقائل (١) أن يقول : ـ تفسير الأكوان بما ذكروا إن تعذر قيامهما بالعرض.
فليس فى ذلك ما يدلّ على امتناع قيام العرض بالعرض مطلقا كما سبق فى المسلك الأول (١).
[ولقائل أن يقول : ـ الأكوان وإن كانت لا تقوم إلا بمتحيز لكن بشرط أن يكون متحيزا بنفسه ، أو مطلقا.
الأول ممنوع والثانى : مسلم ، والأعراض متحيزة ؛ فكانت قابلة للأكوان وإن كانت متحيزة بنفسها لغيرها.
وعلى هذا : فما ذكروه فى معنى الحركة والسكون ، لا ينافى قيام الحركة ، والسكون بالعرض.
وما ذكروه فى معنى الاجتماع ، والافتراق ؛ فغير مسلم ؛ بل الاجتماع عبارة عن حصول شيئين فى حيزين لا يفصلهما ثالث.
والافتراق فى مقابلته ، وهو أعم مما ذكروه] (٢).
فالأسدّ فى هذا الباب الوافى بالغرض.
أن يقال : لو قام العرض بالعرض ، الّذي قام به العرض لا يخلو : إما أن يكون قائما بنفسه ، أو بغيره : لا جائز أن يقال بالأول ؛ لما سبق فى الفرع الّذي قبله (٣).
__________________
(١) من أول قوله : «ولقائل أن يقول : ....... إلى قوله : فى المسلك الأول» ساقط من ب.
(٢) ساقط من أ.
(٣) راجع ما مر فى الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه ل ٤١ / ب وما بعدها.