الصفحه ٥١٦ : من جهة واحدة ؛ فممتنع كما بيناه.
وأما انتفاء
الرؤية من وقتنا هذا : فإنما يلزم منه انتفاء جواز تعلق
الصفحه ٥٣٣ :
الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ) (٢). ولو كانت الرؤية جائزة ، أو واقعة ، لما عاقبهم على
سؤالهم. كما لو سألوا غيرها من
الصفحه ٤١٩ : نجد من
أنفسنا كراهية الرؤية ، لبعض الأشياء وسماع بعض الأصوات.
وبالجملة : نكره
كوننا مدركين لكثير من
الصفحه ٤٣٠ : الشروط التي اعتبروها ، وأن لا تحصل
الرؤية ؛ لجواز أن لا يخلق الله ـ تعالى ـ ذلك الشعاع ؛ وذلك عندهم
الصفحه ٤٩٥ : بإمكان آخر ؛ ولزم التسلسل. فلم يبق إلا أن يكون ممتنع
الوجود لذاته ؛ وهو المطلوب.
وإذا ثبت أن صحة
الرؤية
الصفحه ٥٠١ :
سلمنا امتناع
التعليل بالحدوث ؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون الوجود علة مصححة للرؤية ؛ لأن الوجود
الصفحه ٥٠٨ :
وأما
المعلومية ، والمقدورية ، والمذكورية : فلا يمكن أن تكون مصححة للرؤية لوجهين :
الأول
: إنها
الصفحه ٥٢٨ : (٣)] ؛ ولكن لا نسلم أن المراد من النظر المضاف إليها الرؤية.
قولكم : إن النظر الموصول بإلى في اللغة : للرؤية
الصفحه ٥٣٤ : ، ولكن ليس في إضافة النظر إليها ما يمنع من حمله على
الرؤية إذا كان موصولا بإلى ولو قال ـ تعالى ـ : «أشخاص
الصفحه ٥٤٢ : نفاه عن الأبصار.
وعند ذلك : فإما
أن يكون إدراك الرب ـ تعالى ـ بمعنى الرؤية ، كما قاله البصريون من
الصفحه ٥٤٣ : (١) / وترجحه ؛ ولكن إن دل على نفى الرؤية فلا يلزم (٢) منه (٢) انتفاء الجواز.
وقوله ـ تعالى ـ :
(وَما كانَ
الصفحه ١٢٥ :
الفصل الأول
في حقيقة النّظر (١)
والنظر
في وضع اللغة : قد يطلق بمعنى الانتظار ، والرؤية
الصفحه ١٩٥ : :
وهى كل قضية يصدق
العقل بها بواسطة الحدس : كالعلم بحكمة صانع العالم ، عند رؤية العالم على غاية
الحكمة
الصفحه ٢٩٨ : : مثل خلق
الأفعال ، والمعتزلة في بعض أصولهم أيضا : مثل نفى الرؤية. وقد توفى النجار حوالى
سنة ٢٣٠ ه
الصفحه ٤٢١ : الشرائط.
وعند ذلك :
فالرؤية ، إما أن تكون متعلقة بكل أجزائه ، أو أنه (٢) لا تعلق لها بشيء منها ، أو أنها