قلنا : بل بالجميع. وما ذكروه في جهة / الإحالة ؛ فهو ممنوع على ما سبق في قاعدة العلم أيضا (١).
قولهم : إما أن يعلم علمه ، أو لا يعلم علمه ، إلى آخر الشبهة ؛ فيلزم عليه علم الواحد منا ؛ فإن الواحد منا عالم بعلم بالاتفاق ، مع لزوم ما ذكروه من المحالات.
قولهم : لو كان عالما بعلم ؛ لكان فوقه عليم ؛ فقد سبق جوابه. فى أول (٢) المسألة (٢).
قولهم : إما أن يكون علمه قديما ، أو حادثا.
قلنا : بل قديم.
قولهم : فيجب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم.
قلنا : مسلم.
قولهم : فإذا تعلق علمه بوجود بعض الحوادث : إما أن يبقى مع عدمه ، أو لا يبقى.
قلنا : علم الله ـ تعالى ـ باق غير متغير ؛ بل المتغير إنما هو المتعلق : وهو الوجود ، والعدم ، والتعلق به ، فتعلق العلم بأن الشيء موجود ، غير تعلقه بأنه معدوم. من غير تغيير في نفس العلم ، ولا لزوم جهل في حق الله ـ تعالى ـ
قولهم : ما المانع أن يكون علمه هو نفس ذاته؟
قلنا : لو كان علمه هو ذاته ؛ فذاته قائمة بنفسها ، وليست صفة لغيرها ؛ فيلزم أن يكون علمه قائما بنفسه ، ولا يكون صفة لغيره. ولو كان كذلك ؛ لكان كل علم هكذا ؛ لأن حقيقة العلم ـ من حيث هو علم ـ لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا ، وإن اختلفا في القدم ، والحدوث ، وغير ذلك من الصفات الخارجة عن مفهوم العلم ـ من حيث هو علم.
قولهم : وإن كان زائدا على ذاته. فما المانع من كونه حادثا؟
__________________
(١) انظر ل ١٠ / أوما بعدها.
(٢) ساقط من ب ـ انظر ل ٧٤ / ب.