قولهم : لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود في الأزل ، صحة الحكم بذلك على الجملة.
قلنا (١) : إذا كان كل واحد من الآحاد لا وجود له في الأزل ـ وهو بعض الجملة ـ فليس بعض من أبعاض الجملة يكون موجودا في الأزل ، وإذا لم يكن شيء من الأبعاض موجودا في الأزل ؛ فالجملة غير موجودة في الأزل ؛ فإنه لا وجود للجملة دون وجود أبعاضها.
قولهم : لا نسلم وجود ما يسمى جملة في غير المتناهى.
قلنا : مسمى الجملة : هو ما وصفتموه بكونه غير متناه ، ولا شك أنه غير كل واحد من الآحاد ؛ إذ كل / واحد من الآحاد متناه ، والموصوف بما لا يتناهى : هو الأعداد المفروضة ؛ بحيث لا يخرج منها واحد.
قولهم : لا نسلم أن مفهوم الجملة زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية.
قلنا : إن أردتم أن مفهوم الجملة هو نفس المفهوم من كل واحد من الآحاد ؛ فهو ظاهر الإحالة. وإن أردتم به الهيئة الاجتماعية من آحاد الأعداد ؛ فلا خفاء بكونها (٢) زائدة على كل واحد من الآحاد (٢) ؛ وهو المطلوب.
قولهم : ما المانع من أن تكون الجملة مترجحة بآحادها الداخلة فيها كما قرروه؟
قلنا : إما أن يقال بترجح الجملة بمجموع (٣) الآحاد الداخلة فيها ، أو بواحد منها.
فإن (٤) كان بواحد منها (٤) ، فالمحال الّذي ألزمناه حاصل.
وإن كان بمجموع الآحاد ؛ فهو نفس الجملة المفروضة.
وفيه ترجح الشيء بنفسه ؛ وهو محال.
قولهم : لا نسلم أن واجب الوجود لذاته غير قابل للعدم.
__________________
(١) فى ب (فلذا)
(٢) فى ب (لكونه زائدا على كل واحد من الأعداد).
(٣) فى ب (مجموع)
(٤) ساقط من (ب)