الوجه السابع : أنه لو احتاج الممكن إلى المؤثر ، فالمؤثر : إما أن يؤثر في ماهية (١) الممكن (١) ، أو في وجوده ، أو في موصوفية الماهية بالوجود.
وعلى كل تقدير فيلزم منه (٢) خروج الماهية ، أو الوجود ، أو موصوفية الماهية بالوجود (٣) عن حقيقته عند فرض عدم ذلك المؤثر ؛ وهو محال.
الوجه الثامن : أنه لو افتقر الممكن إلى مؤثر ؛ فتأثير المؤثر فيه صفة زائدة على ذات المؤثر والأثر ؛ إذ التأثير نسبة وإضافة بين الأثر والمؤثر ؛ فالنسبة بين الشيئين صفة لهما ، والصفة زائدة على الموصوف.
ولهذا فإنه يمكننا تعقل ذات كل واحد منهما مع الشك في كون هذا أثرا ، وكون هذا مؤثرا ، والمعقول غير المجهول. وإذا كان التأثير صفة زائدة على ذات المؤثر والأثر فالتأثير نقيض لا تأثير ، ولا / تأثير عدم ؛ فالتأثير ثبوت.
وهو إما أن يكون واجبا ، أو ممكنا.
لا جائز أن يكون واجبا : وإلا لما كان مفتقرا إلى غيره ، والصفة مفتقرة إلى الموصوف ، فلا بد وأن يكون ممكنا ، ولا بدّ له من مؤثر ، والكلام في تأثير المؤثر فيه : كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع. وهذا المحال : إنما لزم من القول بافتقار الممكن إلى المؤثر ؛ فيكون محالا.
الوجه التاسع : أنه لو افتقر الممكن إلى تأثير المؤثر في وجوده ؛ لكان التأثير متقدما على الأثر ؛ لافتقار الأثر إليه (٤) ، ويمتنع أن يكون تأثير المؤثر متقدما على الأثر ؛ إذ التأثير نسبة (٥) ، وإضافة بين الأثر والمؤثر ؛ كما سبق ؛ فيكون التأثير (٥) صفة للأثر والمؤثر ، والصفة متأخرة عن الموصوف ؛ لافتقارها إليه ، وفي ذلك ما يوجب جعل المتقدم متأخرا ، والمتأخر متقدما ؛ وهو محال.
الوجه العاشر : أنه لو افتقر الممكن إلى المؤثر (٦) ؛ لكان ما وجد من الحوادث مفتقرا إلى المؤثر ؛ لكونه ممكنا ، والمؤثر فيه : إن كان حادثا ؛ لزم التسلسل ، أو الدور.
__________________
(١) فى ب (ماهيته)
(٢) ساقط من (ب)
(٣) فى ب (الممكن)
(٤) فى ب (فيه)
(٥) من أول (نسبة وإضافة ...) ساقط من (ب)
(٦) فى ب (المرجح)