الصفحه ٣٥٢ :
فلا نمنع كونه غير
متناه ، كنعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل النار ؛ وإنما نمنع من ذلك في الماضى.
كيف
الصفحه ٣٥٥ : ـ لكن إن كان بالاعتبار
الأول : فهو قديم متحد ، لا كثرة فيه. وإن كان بالاعتبار الثانى ؛ فهو حادث متكثر
الصفحه ٣٦٣ : والأصوات ؛ لما فيه من الجمع
بين الدليلين.
قولهم
: إن الأمة مجمعة
على أن القرآن مؤلف من الحروف والأصوات
الصفحه ٣٦٦ : مخارج الحروف ـ شرط في وجود الكلام ، والشرط غير متحقق في أوراق
المصحف.
الثانى
: يلزمه قيام الكلام
بنفس
الصفحه ٣٩٦ : ؛ فإن مدلولات أقسام الكلام مختلفة ، ولا اختلاف في إرادة إحداث الصيغة.
ولا جائز أن يكون
عبارة عن إرادة
الصفحه ٤١٢ : .
وعند ذلك : فإما
أن يكون التعلق من الجانبين ، أو من أحد الجانبين.
لا جائز أن يقال
بالأول : لما فيه من
الصفحه ٤١٨ : كان حيا
، ولا آفة به ؛ فقد وجد فيه حد المدرك ؛ ويلزم من وجود الحد ؛ وجود المحدود ، فلو
كانت هذه الأمور
الصفحه ٤٢١ : كان
مدركا بإدراك ؛ لجاز أن يدرك الأخفى دون الأظهر على ما قرروه.
قلنا : إحالة ذلك
: إما أن ينظر فيها
الصفحه ٤٢٤ : ؛ فهو (٢) باطل (٢) بما سبق في قاعدة الدليل (٣).
قولهم : لو كانت
المدركية معللة بمعنى ؛ لجاز تحقق
الصفحه ٤٣٠ :
وإن كان عرضا :
فهو أيضا محال ؛ لما سبق في الانطباع.
الثالث
: وهو خصيص بمذهب
المعتزلة القائلين
الصفحه ٤٣٢ :
السابع
: أنه لو كان اتصال
الشعاع المنبعث من العين بالمرئى شرطا في الرؤية في الشاهد ؛ لكان شرطا في
الصفحه ٤٣٥ :
الله ـ تعالى ـ إدراكا خارجا عما ذكرتموه من الإدراكات ، أم لا؟.
(٢) قلنا : قد (٢) اختلف أئمتنا أيضا في
الصفحه ٤٣٨ :
وهو وإن كان أمرا
زائدا على ذات واجب الوجود ؛ فليس فيه ما يدل على أن كونه حيا يزيد على كونه عالما
الصفحه ٤٤٤ : يلزم أن يكون الجوهر في الحالة الأولى باقيا ؛ لوجود نفسه فيها.
وأما
الثانى : فلأنه يلزم أن
تكون الذات
الصفحه ٤٦٩ : ؛ لما (٣) مر فى باقى الصفات الخبرية.
وأما وجه التأويل
؛ فكما سبق في اليدين