الصفحه ١٤٤ :
الشبهة
السادسة عشرة : أنه وإن جاز إفضاء النظر إلى العلم بالمنظور فيه ، فما الّذي يؤمن أن يكون ما
الصفحه ١٨٥ : : كقولهم : الرماد خشب محترق.
وعليك (٢) بالنّظر فى كتبنا (٢) الخصيصة بهذا الفن ، تجد الكلام فى هذه الفصول
الصفحه ١٩٧ : ، ونحوه.
فهذه هى مقدمات
الدليل الظنى.
وأما الغير ظنية (١)
:
فإما أن تؤثر فى
النفس تأثيرا ، من ترغيب
الصفحه ٢٠١ :
وإن شئت بينت
بالعكس :
وهو أن تعكس
الكبرى فى (١) الأولى (١) ، وتبقيها بحالها ؛ فتعود إلى الضرب
الصفحه ٢٠٣ : إيجاب ،
ولا سلب ؛ كما بيناه فى النوع الثانى.
وكلية إحدى
مقدمتيه ، وإلا لاختلف الحدّ الأوسط.
وكلية
الصفحه ٢٠٨ : ،
إلى ما تحت الكلى المحكوم عليه ، من الجزئيات :
كالحكم بالتحيز
على الجوهر الكلى ؛ لوجود التحيّز في
الصفحه ٢٠٩ : وجود دليله ؛ لاحتمال أن يكون الغلط واقعا فيه ؛ مع عدم الدليل عليه ، ولجاز
أن يكون بين أيدينا جبال شامخة
الصفحه ٢١٩ : أنّ العلم
باستحالة اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد ، من جهة واحدة ؛ بديهى. ولا يجد عاقل
من نفسه عند
الصفحه ٣٠٨ : ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.
وإن كان الثانى :
لزم تخصيص الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال ، ولو جاز ذلك ؛ لجاز في
الصفحه ٣١٩ : مراد الوجود وإن كان مأمورا به.
وما علم وجوده ؛
فليس بمراد الانتفاء ، وإن كان منهيا عنه ، وسنبين في
الصفحه ٣٢٧ : ، وعدم
الاطلاع على غيره ؛ وهو غير يقينى.
__________________
(١) فى ب (وهو).
(٢) فى ب (فلا للتعقل
الصفحه ٣٣٦ : ؛ لما
فيه من التسلسل ، وإثبات عالميات لله ـ تعالى ـ غير متناهية ؛ وهو محال كما سبق (١).
سلمنا اتصافه
الصفحه ٣٤١ :
: هو أنه يتصور العلم
بأحد المعلومين مع الشك في الآخر. ولو كان العلم بهما واحدا ؛ لما كان كذلك.
الثانى
الصفحه ٣٤٤ : ؛
ليلزم ما ذكروه ، والحادث في أول زمان وجوده ؛ موجود ، فيمن سلم أنه ليس بموجود ،
ولا بمعدوم.
قولهم
الصفحه ٣٤٨ :
المانع من كونه صفة كمال؟
قولهم : يلزم منه أن تكون ذات الرب تعالى مفتقرة في كمالها إلى
غيرها.
قلنا