الصفحه ٣٢٥ : ؛ غير
ممتنع عليه أن يعلم ، ويعقل.
وإنما يفرض له أن
لا يعلم ؛ بسبب كونه فى المادة ، ومتعلقا (٤) بعلائق
الصفحه ٣٣٥ :
هاشم ، على ما سيأتى في تحقيق الأحوال (١).
كيف وأن الوجود
صفة إثبات ، ولا يوصف بالوجود ؛ وإلا قام
الصفحه ٣٤٠ : ـ تعالى ـ جهلا.
وإن كان الثانى :
فيلزم (٣) منه التغير في علم الله ـ تعالى ـ ؛ وهو محال.
فلم يبق إلا أن
الصفحه ٣٤٦ : النسب والإضافات بسبب اختلاف المعلوم في نفسه ؛ فإن النسبة المتعلقة بالمعدوم
من حيث هو معدوم ، لا تبقى بعد
الصفحه ٣٤٩ :
قلنا : بل بالجميع. وما ذكروه في جهة / الإحالة ؛ فهو ممنوع على
ما سبق في قاعدة العلم أيضا
الصفحه ٣٦٧ :
صفات الأصوات / ؛ وليس كذلك.
فنقول : لا بدّ في
اتصاف الحرف بذلك من حيث هو صوت ، وإن لم يكن متصفا به من
الصفحه ٣٧٠ : .
ثم وإن سلم أن
الخبر النفسانى يكون ملازما للعلم بالشيء ، ولكن مطلقا ، أو في حق الخالق دون
المخلوق
الصفحه ٣٨٩ : ، والإجماعات كما سبق في المسلك
الأول.
والجواب :
قولهم
: هذا تمسك
بالإجماع ؛ وهو فرع تصوره ، وفرع (٢) كونه
الصفحه ٣٩٠ : ؟
قلنا : على اللفظ ، والمعنى.
أما اللفظ : فمن
غير خلاف.
وأما المعنى : فلا
شك في إجماعهم على أن قول
الصفحه ٣٩١ :
قولهم : إنه يفضى إلى تعديد الآلهة. فجوابه أيضا ما سبق.
قولهم : يفضى إلى الكذب في الخبر منه وأن
الصفحه ٣٩٤ :
وهذا الاستشهاد ،
والإطلاق دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس / ولا نظر إلى كونه أصليا فيه ،
أو
الصفحه ٣٩٧ : ببال ؛ فإنه
لا يتصور في نفسه شيئا من ذلك. وما يلزم من ذلك اختلال المعانى التى يمكن التعبرة
عنها
الصفحه ٤٠٠ :
وإذا كان الوجود
هو نفس الذات ؛ فالذات مختلفة ؛ فتأثير القدرة في آثار مختلفة ؛ فيلزم أن تكون
مختلفة
الصفحه ٤٣٣ : ؛ وهذا
أصل مطرد عند أهل الحق من أصحابنا في سائر الإدراكات.
وربما قيل في
إبطال ما ذكروه من نقل الصوت
الصفحه ٤٥٩ : سبق.
وإن سلمنا احتمال
اللفظ في (٥) الآية له (٥). غير أنه يحتمل غيره ، وبيانه من وجهين:
الأول : أنه