الصفحه ٥٤٠ : ؛ فمأخوذ من الدليل العقلى ؛ وقد أبطلنا كل ما قيل فيه.
قولهم : وإن كان النظر حقيقة في مطلق الرؤية ، فيجب
الصفحه ٥٤٥ :
فهرس موضوعات الجزء الأول
من كتاب
أبكار الأفكار في أصول الدين للآمدى
مقدمة
المحقق
الصفحه ٥ : على الإسلام متزندق ، أو مشكّك ، لتعين
الإمام سيف الدّين لمناظرته ؛ لاجتماع أهلية ذلك فيه».
[الوافى
الصفحه ٤٠ : متزندق ، أو مشكّك ، لتعين
الإمام سيف الدّين لمناظرته ؛ لاجتماع أهلية ذلك فيه» (١)
ويقول عنه تلميذه
الصفحه ١١٧ : :
إنها من جنس واحد نظرا إلى اشتراكها فيما ذكرناه في حد الظن وما به الاختلاف ،
فراجع إلى أمور عرضية لا
الصفحه ١٤٣ :
، ولا تولده. والنظر على اختلاف القائلين به لا يخرج عن ذلك.
وإن لم يكن شرطا
فيه : فلا ارتباط بينه وبينه
الصفحه ١٦٠ :
الثالث
: هو أن الأمر
بالنظر وإيجابه إيجاب لما لا يتم النظر إلا به ، ولا يتم / النظر في معرفة الله
الصفحه ١٦٧ : يناظرون فى ذلك
: كما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال لمن قال : «إنّي أملك حركاتى ، وسكناتى ،
وطلاق زوجتى
الصفحه ١٨٣ :
الفصل الثالث
فى شرط الحدّ ، وما
يجتمع جملة أقسام
الحدود فيه ، وما لا
يجتمع.
وشرط الحدّ على
الصفحه ١٨٧ :
الباب الثانى
فى الدّليل
ويشتمل على سبعة فصول :
الأول : فى حدّ
الدليل ، وانقسامه إلى
الصفحه ٢٨٥ : .
فإن كان الأول :
فلا يلزم من فرض عدمه المحال.
فإذن الفعل والترك
[ممكنان (١)] والتقسيم في تحقيق الوجود
الصفحه ٢٩٤ : مختلفة من كل وجه ،
أو متفقة من وجه دون وجه.
فإن
كان الأول : فلا تعدد ، ولا
كثرة ؛ فإن التكثر في أشخاص
الصفحه ٣٠٦ : ، أو بصفة زائدة.
فإن كان الأول :
فقد وقعتم فيما فررتم منه.
وإن كان الثانى :
فالكلام فيه كالكلام في
الصفحه ٣١١ : .
قولهم : ما المانع من أن يكون لذاته مقتضيا لبعض الجائزات دون
البعض؟
فقد
قيل في جوابه : إن المصحح
الصفحه ٣٣٣ : في ذلك.
عما من شأنه أن يكون جاهلا ، فيوجب كون الرب ـ تعالى ـ قابلا للجهل المركب ؛ وهو
محال ـ عليه